أجرى د."كمال الجنزورى" رئيس مجلس الوزراء إتصالا هاتفيا ب د.سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب, أبدى فيه انزعاجه من الزيادة الكبيرة فى أموال التعويضات الخاصة بأسر الشهداء فى الوقت الذى تعانى فيه ميزانية الدولة عجزا كبيرا, وقال الجنزورى للكتاتنى: "هتجيبوا فلوس منين لصرف التعويضات".. فى الوقت الذى قدم فيه المهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة والمهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة إجابة على التساؤلات التى أثارها الجنزورى فى مكالمته الهاتفية مع الكتاتنى, وأكد فى اجتماع اللجنة اليوم أن تكلفة الزيادة فى مبالغ التعويضات للشهداء تبلغ 50 مليون جنيه, وأضاف أنه سيتم توفير هذه المبالغ المالية من باب الدعم خاصة باب الدعم الذى تقدمه الدولة للصادرات الذى يبلغ 5و2 مليار جنيه . وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة استياء شديدا وغضبا من النواب لغياب د. فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى عن الحضور للمرة الثانية. وأكد الحسينى على ضرورة تثبيت كل العمالة المؤقتة فى جميع أنحاء مصر, مشيرا إلى أن عدد العمالة المؤقتة فى مصر حاليا يبلغ نصف مليون, وبعضهم يعمل دون تثبيت منذ 23 عاما . وقال الحسينى: "تكلفة تثبيت العمالة المؤقتة لن تزيد على 4و2 مليار جنيه وهو رقم تافه خاصة أن كل فرد سيتم تثبيته سيحصل على راتب 400 جنيه, وأنه سيتم تثبيت العمالة المؤقتة فى 6 شهور" . وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه سيتم تدبير هذا المبلغ من الذين يحصلون على مرتبات فاحشة بعد تطبيق الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور. وكشف عن زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 300 جنيه لتتمكن الأسر التى تعتمد على الضمان الاجتماعى من شراء الخبز حتى ولو كان "حاف", كما سيتم أيضا تحديد الحد الأدنى لمعاش العاملين فى الدولة ليكون 300 جنيه . وأشار إلى أنه تم البدء فى خطة تحديد الحد الأقصى للأجور وهيكلة أجور العاملين بالدولة لحل مشكلة التباين الهائل فى الأجور, خاصة الفرق الهائل بين مرتبات العاملين فى وزارات مثل البترول والكهرباء وباقى العاملين فى الوزارات والهيئات الأخرى .