يشهد مجلس الشوري ي جلساته بعد غد الاحد برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس البرلمان مناقشات موسعة وساخنة حول تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام2011/2010. وطالبت اللجنة في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة بإعادة النظر في هيكل الأجور للحد من تفاوت المرتبات بين قطاعات الدولة وتقرير الحد الأدني للأجور بمراعاة نسب التضخم تحقيقا لمستوي معيشي مناسب للعامل وحتي لايكون ارتفاع الأجور مناسب للعامل وحتي لايكون ارتفاع الأجور السنوي مجرد زيادة حسابية أواسمية لاتتم ترجمتها في الواقع الي زيادة في السلع والخدمات التي تقابل هذه الزيادة. وأكدت اللجنة ضرورة ان تبادر الحكومة في اعداد مشروع متطور لنظام العاملين بالدولة يلي المتطلبات الواقعية والمعيشية للموظفين لمنع المطالبات المستمرة لكثير من الفئات للحصول علي مزايا في صورة كادرات خاصة أو مكافآت متميزة تكرس التفاوت في الأجور وتبعد عن تحقيق العدل الوظيفي وطالبت اللجنة بتثبيت العمالة المؤقتة وترشيد الاستعانة بالمستشارين. وأشارت اللجنة الي ان اجور وتعويضات العاملين في موازنة2011/2010 تقدر بنحو94,6 مليار جنيه مقابل85,9 مليار في موازنة2010/2009 أي بنسبة زيادة تقدر بنحو10% إلا انه من الملاحظ ان هذه الزيادات تكاد تكون اجبارية للوفاء بالتزامات تفرضها قوانين التوظف كالعلاوات الدورية. وأشار التقرير الي ان قيمة الدعم تصل في الموازنة العامة للدولة الحالية الي115,9 مليار جنيه منها67,6 مليار جنيه عبارة عن دعم للمنتجات البترولية بنسبة تصل الي58,4% من قيمة الدعم يليه دعم السلع التموينية الذي يصل الي13,5 مليار جنيه. واكدت اللجنة ضرورة ترشيد الدعم في هذين المجالين لضمان وصوله الي مستحقيه فعلا مشيرة الي اهمية الحفاظ علي الدعم العيني في المرحلة الحالية دون التفكير للانتقال الي الدعم النقدي إلا بصورة متدرجة وبعد تجربة واقعية خشية ان يؤدي الدعم النقدي الي حرمان الطبقات المستحقة من الحصول علي السلع الاساسية المدعومة أو ان يؤدي الدعم النقدي الي ارتفاع معدلات التضخم فيتسرب الي جيوب التجار والمنتجين دون ان يعود بفائدة حقيقية علي مستحقيه. وطالبت اللجنة في تقريرها الذي يعد واحدا من اخطر التقارير حول مشروع الموازنة العامة للدولة بإعادة النظر في دعم المنتجات البترولية من خلال نظام يحقق استفادة الطبقات المحتاجة فعلا الي هذا الدعم ومنع تسربه الي الطبقات الاعلي رفاهية في السلم الاجتماعي أو ان يكون وسيلة لدعم مستتر للمنتجين لايقابله تخفيض فعلي في سعر المنتج للمستهلك النهائي. وفي تقريرها عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طالبت اللجنة بالعمل علي تفعيل قانون حماية المستهلك وضبط الاسعار والعمل علي جذب الاستثمارات والقضاء علي البيروقراطية والمصالح الخاصة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وضبط آلية دعم الصادرات والحفاظ علي حقوق العمال.سظ
