تقدمت جمعيات الاوراق المالية والمستثمرين العاملة فى السوق المصرية بمذكرة مشتركة إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ، تطالبه فيها بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة، والتى أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي تحت اسم "رسوم دمغة" ، وذلك نظرا لانعكاساتها السلبية المتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية - حسب هذه الجمعيات -.
وأكدت المذكرة التى تقدمت بها كل من "الجمعية المصرية للأوراق المالية، شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" - وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها - أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل علي تنميتها قدر الإمكان وعلى رأس هذه القطاعات تأتي البورصة المصرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الرسوم الحالية علي العمليات بالبورصة والتي تسدد لإدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر مجتمعين، تصل إلى أقل من نصف في الألف، كما أن عمولات شركات الوساطة في الأوراق المالية تدور ما بين واحد واثنين في الألف فقط بما يعني أن الرسم الجديد سيمثل زيادة في الأعباء على المستثمرين تتراوح ما بين 40% و 65% من المعمول به حاليا مما قد يمثل عامل طرد للمستثمرين وخفض لتنافسية السوق المصرية، كما أنها تعد عبئا ضريبيا جديدًا سواء علي الرابحين أو الخاسرين في المعاملات اليومية.
ونوهت إلى أنه ليس خافيا علي أحد أن هذا الرسم - الذي حدده مقترح الحكومة بنسبة 1 في الألف على التعاملات - يأتي في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض احجام التعاملات وضعف الاستثمار المؤسسي وخروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية، وهو أمر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.
