وأصدر المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، في الإجراءات البيطرية المصرية تكليف بتوجه لجنة بيطرية مشددة تتكون من 8أطباء بيطريين متخصصين في الأمراض الحيوانية والفيروسات برئاسة الدكتور يوسف ممدوح، رئيس الحجر البيطري، وينضم إليهم 4 أطباء بيطريين من مديرية الطب البيطرى إلي سفاجا بالبحر الأحمر وذلك لفحص نحو ألفي عجل حي أثيوبية، بعد صدور قرار من الوزير بإيقاف ذبحها وتبدأ اللجنةالبيطرية عملها صباح غد بفحص العجول جميعا ظاهريا وأخذ العينات منها لتحليلها وحقنها بلقاح السل للتأكد من خلو العجول من المرض وفحص أعمار الحيوانات جميعا من خلال القواطع الأمامية بالفم التي تنص الاشتراطات أن تكون مكتملة وليس بها أي علامات تغير ظاهرة، بخلاف التأكد من أوزان الحيوانات وأنها تفوق 300 كجم للعجل الواحد. وكان قرار الوزير إيقاف الذبح لورود شكاوي إليه من الدكتور لطفي شاور، مدير مجازر السويس، تفيد شكه في إصابتها بأمراض حيوانية، وأنها طاعنة في السن بما يخالف الاشتراطات المصرية لاستيراد الحيوانات الحية. وكان وزير الزراعة سبق له إصدار قرار بالإيقاف الفعلي لسفر اللجان البيطرية إلي كل من إثيوبيا والسودان، مما تسبب في حظر الاستيراد من الدولتين، إلا أنه سرعان ما تراجع عن في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء بعد أن كشفت "بوابة الأهرام" إيقافه غير المعلن للاستيراد. كما كان الوزير قد أمر بتشكيل لجنة علمية موسعة بحضور 18 أستاذا جامعيا بكليات الطب البيطري وخبراء هيئة الخدمات البيطرية لوضع شروط جديدة للاستيراد من إفريقيا ومراجعة الاشتراطات الحالية بالكامل لتشكك الوزير بها، إلا أنها أعلنت رسميا أن الشروط المصرية هي الأفضل علي الإطلاق على مستوي العالم. وتواترت عن وصول ممثل للسفير الإثيوبي، محمود درير غدا الى سفاجا ، وذلك على رأس وفد تقصي رفيع المستوي، للوقوف علي حقيقة الوضع ومدى مطابقة العجول للاشتراطات المصرية، وإعداد تقرير رسمي عن الأمر للحكومة الأثيوبية وأنه في حالة كيدية الشكوي فإن السفارة ستطالب باعتذار رسمي وتوضيح كامل من الحكومة المصرية لمحاولات إعاقة استيراد اللحوم الأثيوبية العالية الجودة، وخاصة أن ذلك يسيء لسمعة اللحوم الإثيوبية في جميع أسواق العالم. ومن المنتظر أن يتقدم جميع مستوردي الحيوانات الحية من إثيوبيا والسودان خلال ساعات بمذكرة عاجلة إلي المجلس العسكرى والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وسفيرا أثيوبيا والسودان بالقاهرة تفيد بقرار جماعي اتخذوه بالامتناع تماما عن استيراد الحيوانات الحية، من إثيوبيا والسودان، بسبب ما يصفونه بإصرار وزير الزراعة رضا إسماعيل على التعنت والإساءة لهم والتشكك فى العمل الوطني الذي يقومون به فى زيادة المعروض من اللحوم في السوق المحلية وأنهم لا ينكرون تحقيقهم لهامش ربح بسيط ومحدود مقارنة بأرباح اللحوم البلدية والأوروبية التي نجحت اللحوم الأثيوبية والسودانية فى السيطرة عليها إلي حد كبير.
