قالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسئولين، إن الأسلحة التى ساعدت المتمردين فى ليبيا فى الإطاحة بالعقيد معمر القذافى يتم بيعها فى مزادات سرية فى سيناء التى ينعدم فيها القانون، حيث يحصل مشترون غامضون على الأسلحة لعملاء فى القاعدة وحماس. وصرحت مصادر بالجيش الإسرائيلى للشبكة الأمريكية بأن هناك مبيعات غير مشروعة تجرى فى شبه جزيرة سيناء.
وتأتى هذه المزادات حسب ما قالت فوكس نيوز، التى يتم الإعلان عنها من خلال الشائعات بقوافل من الأجانب، كلهم محملون بمبالغ ضخمة من الأموال تحت تصرفهم ولديهم نفس المهمة.
وتشير فوكس نيوز إلى أن موقع سيناء على حدود مصر مع غزة وإسرائيل، إلى جانب ساحلها على طول البحر الأحمر يمكن أن يجعل من السهل على المشترين أن يأتوا من مناطق متنوعة، إلا أنه يضم أيضا الطبيعة المرتجلة للمزادات بما يجعل من المستحيل تقريبا وقفها.
وقال مصدر رفيع المستوى فى الجيش الإسرائيلى لمنظمة "مشروع استقصائى حول الإرهاب" ومقرها واشنطن، إن هناك المزيد من الاتصالات بين القاعدة والجماعات الصغيرة فى سيناء.
ويشير المصدر إلى أنه مستضيفى تلك الأسلحة لا يفعلون هذا لأجل المال فقط، فالجهاديون المتربطون بالقاعدة يصبحون أكثر نفوذا بالمنطقة ويلعبون دورا كبير فى تحديد من يحصل على المزادات، ومن يحصل على القنابل ومضادات الصواريخ والأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية التى تروج هناك.
وتابع المصدر الإسرائيلى الذى لم تكشف الشبكة الأمريكية عن وهويته، قائلا لو رأينا فى البداية هذه القبائل تدعم خلايا إرهابية من أجل المال، فإننا نرى أن الأمر أصبح يتعلق أكثر بالدعم الإيديولوجى، ونرى حالات أكثر تصبح فيها تلك الجماعات من الجهاديين المتأثرين بالقاعدة أكثر قوة من القبائل، على حد قوله.
وتشير فوكس نيوز إلى أنه مع تحول ليبيا إلى دولة قبلية غير مستقرة تشهد صراعا داخليا على السلطة بين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المتشددين فى أعقاب الإطاحة بالقذافى، فإن المساءلة عن الأسلحة فى هذا البلد أصبح مستحيلا. وتشعر الولاياتالمتحدة التى رفضت تقديم أسلحة بشكل مباشر للمتمردين فى ليبيا بالقلق من الأسلحة التى يتم بيعها فى المنطقة.
ونقلت الشبكة عن الخارجية الأمريكية فى تصريح خاص لها، إن احتمال انتشار وتهريب الأسلحة غير المأمنة فى المنطقة هو مبعث قلق للحكومة الأمريكية والمجتمع الدولى. وأكد مسئول الخارجية الأمريكية إن الولاياتالمتحدة تعمل مع ليبيا لاحتواء الأسلحة، ومع مصر لوقف انتشارها بمجرد وصولها إلى الصحراء.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت فى ديسمبر الماضى أن إدارة أوباما أيدت سرا إرسال شحنات أسلحة إلى المقاتلين فى ليبيا من قطر، إلا أنها أعربت عن قلقها بعدما تبين أن قطر كان تحول بعض من هذه الأسلحة للميليشيات الإسلامية.
وأضافت الشبكة أن قطر، وهى من أقوى المؤيدين للإخوان المسلمين وحماس، ربما كانت تلعب على كلا طرفى اللعبة، مثلما ألمح مسئول أمريكى بقوة للصحيفة. والأسلحة التى تم بيعها فى مزادات فى صحراء سيناء تشمل على الأغلب كثيرا مما أرسلته قطر إلى ليبيا، وهى نتيجة مزعجة لوح بها المسئولون الأمريكيون مبكرا.
وأشار مسئول الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز إلى أن الحكومة الليبية أكدت لهم أن الأمن هو الأولوية الأولى، لكنه أضاف: "نظل نشعر بالقلق إزاء الوضع الأمنى فى سيناء، ونستمر فى التواصل مع الحكومة المصرية بشأن تلك القضية. ونعتقد أن حكومة مصر تدرك التهديدات المحتملة من سيناء أيضا، وتأمين شبه الجزيرة حيوى من أجل السلام فى المنطقة.
وقالت الشبكة إن مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسى بدأت فى التحرك ضد الجهاديين ومن بينهم حماس، التى هى للمفارقة أحد فروع الإخوان المسلمين الذين جاؤا بمرسى إلى منصبه. ووقف انتشار الأسلحة القادمة من ليبيا ليس بقضية دبلوماسية، بل هو فى مصلحة مصر بعد الحادث الإرهابى الذى وقع فى رفح فى أغسطس الماضى وأودى بحياة 16 من الجنود المصريين.
وتحدثت الشبكة الإخبارية عن جهود مصر مؤخرا فى سيناء لاعتراض الأسلحة، بما فى ذلك منع طنين من الأسلحة المتجهة على قطاع غزة قبل أسبوعين، إلى جانب إغراق أنفاق التهريب بين غزةوسيناء.
وأوضحت فوكس نيوز أن جهود مرسى شجعت أجهزة الأمن الإسرائيلية على الرغم من أن مصر وحدها قد لا تكون قادرة على تحييد انتشار الأسلحة التى قدمتها قطر، والتى وصلت على ليبيا فى الأساس بموافقة أمريكية ضمنية. ويظل هناك احتمالا قائما بأن تتحول تلك الأسلحة ضد المواطنين الأمريكيين والغربيين فى الشرق الأوسط وربما فى جميع أنحاء العالم.
