من قبيل المتابعة لأحداث الهجوم الذين تعرض له كمين أمني لحرس الحدود المصرية في شمال سيناء، قرب معبر كرم أبو سالم، وراح ضحيته 16 ضابطا وجنديا من القوات المسلحة، بحسب وزارة الصحة، رأت «المصري اليوم» أن تعيد نشر ملف لها يقرأ خريطة السلاح والجماعات المسلحة في سيناء، نشر لأول مرة في 13 مايو من العام الحالي 2012، لمزيد من توضيح الموقف الأمني في سيناء. أكثر من 20 هجوما مسلحا تعرضت لها أكمنة ونقاط أمنية تابعة لوزارة الداخلية فى شبه جزيرة سيناء خلال عام، بينها 3 هجمات مسلحة على قسم ثان العريش وحده، هذه حصيلة الهجمات التى تعرضت لها قوات الأمن فى مدينة العريش والمنطقة الحدودية منذ عودة قوات الأمن إليها بعد أشهر من قيام ثورة 25 يناير التى انسحبت على خلفيتها قوات الأمن بشكل شبه كامل من معظم مدن محافظة شمال سيناء، ورغم أن الصدام بين البدو وقوات الأمن ليس جديدا على المحافظة الحدودية التى شهدت حوادث مماثلة فى فترات سابقة، فإن كثافة الهجمات ونوع الأسلحة المستخدمة فيها تسببا فى حالة من القلق بعد أن كشفت الحوادث عن دخول أسلحة حديثة إلى المنطقة الحدودية، قادمة من ليبيا، التى أصبحت سوقا مفتوحة لتجارة السلاح بعد المواجهات المسلحة التى انتهت بسقوط نظام معمر القذافي. «المصرى اليوم» تقتحم فى هذا الملف إمبراطورية السلاح الممتدة على مناطق عديدة بالمحافظة الحدودية، وتحدد مسارات تهريب الأسلحة من وإلى سيناء، وترسم خريطة الجماعات المسلحة على أرضها، وتحاور اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، والمسؤول الأول عن جميع الملفات الساخنة بالمحافظة الحدودية الأشهر والأكثر إثارة للجدل. الطريق إلى سيناء يمر بعدد كبير من نقاط التفتيش، تبدأ ب«كوبرى السلام» الذى يمتد من مدينة القنطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية إلى شبه جزيرة سيناء، وتنتشر على بوابات الكوبرى عدة نقاط تفتيش مكونة من قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، تليها نقاط تفتيش موزعة على مداخل المراكز التى تسبق مدينة العريش، وهناك مسار آخر يربط بين محافظة الإسماعيلية وشبه جزيرة سيناء وهو نفق الشهيد أحمد حمدى، الذى يمر أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى الطريقة القديمة فى العبور عبر قناة السويس عن طريق «المعدية»، وهى كغيرها من معابر القناة مؤمنة بنقاط تفتيش تابعة للقوات المسلحة والشرطة، لكن ذلك لم يمنع حركة تهريب الأسلحة التى شهدت نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية. الملاحظة التى تستحق التوقف هى الانتشار الأمنى الواضح عند مدخل المحافظة المار بكوبرى السلام، لكن المفاجأة أن جانبا من الأسلحة التى يتم تهريبها، تدخل إلى سيناء عبر الكوبرى، بحسب تأكيد بعض سكان المنطقة الحدودية المرتبطين بتجارة السلاح، الذين التقتهم «المصرى اليوم»، بجانب نفق الشهيد أحمد حمدى الذى تمر من خلاله الأسلحة وسط سيارات نقل محملة بالبضائع والأعلاف. «حجم السلاح الموجود فى سيناء تضاعف بنسبة 50% بعد الثورة».. هكذا أكد سعيد عتيق، الناشط السيناوى، أحد أبناء مدينة الشيخ زويد، إحدى مدن الشريط الحدودى، مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمنى الذى تعمدت أجهزة الأمن افتعالها بعد الثورة - على حد قوله - تسببت فى انتشار السلاح بسيناء كما ونوعا، خاصة أن نسبة كبيرة من الأسلحة التى دخلت مصر عن طريق ليبيا تم تهريبها إلى سيناء، لتشهد المحافظة تواجدا كثيفا لبعض الأسلحة المتطورة التى تستخدم فى الحروب، وليس فى الاشتباكات العادية كما كان الوضع سابقا. وأكد «عتيق» أن الوضع ليس بالخطورة التى يتم الترويج لها رغم كل شىء، حيث إن وجود السلاح ليس جديدا على سيناء، وانتشاره بهذه الصورة لم يكن السبب الرئيسى فى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، لكنه أحد الأسباب، بجانب التعامل مع سيناء على أنها ملف أمنى بالدرجة الأولى، والفقر، وإهمال التنمية، وعدم تسوية أوضاع بعض المتهمين فى تفجيرات طابا وشرم الشيخ. ويتفق مع هذا الرأى مسعد أبوفجر، الناشط السيناوى، مؤسس حركة «ودنا نعيش»، مؤكدا أن السلاح موجود فى سيناء طوال الوقت، وسيظل موجودا فى جميع الأحوال. وأضاف: «البدوى يستخدم السلاح لحماية أرضه وعرضه ولا يرفعه إلا فى وجه عدوه». وقال «أبوفجر»: «الدنيا ماشية بشكل طبيعى، وفى سياقها الصحيح، وما يحدث الآن فى المنطقة الحدودية فوضى ما بعد الثورة، وهى أحداث مقبولة، وتحدث فى كل مناطق العالم فى الظروف المماثلة، لكن محاولات تضخيم هذه الأحداث واستخدامها سياسيا من قبل المجلس العسكرى هو ما يثير القلق». أما الوضع على الأرض، فيبدو مختلفا بعض الشىء، حيث يصدمك حجم قوات الأمن التى لا تتوزع فقط على مداخل ومخارج مدينة العريش، أكبر مدن شمال سيناء، بل فى الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وكأنك فى ميدان حرب، لكن ذلك الانتشار الأمنى يتراجع كلما تحركت باتجاه الشرق، حيث المنطقة الحدودية النشطة فى جميع أشكال التهريب، والفقيرة أمنيا إلى درجة لا يمكن تصورها بالنسبة لمنطقة حدودية ذات حساسية خاصة مثل منطقة الشريط الحدودى. نتحرك باتجاه مدينة رفح الحدودية، حيث المنطقة الأكثر نشاطا فى التهريب، والأضعف من ناحية التواجد الأمنى، لنفاجأ بنشاط غير مسبوق فى حركة التهريب عن طريق الأنفاق، نظرا للأوضاع الأمنية المتردية فى منطقة الشريط الحدودى، خاصة أن قوات الأمن تتواجد فى شكل نقاط تفتيش وكمائن مركزية على مدخل المدينة فقط، بعد أن تكررت عمليات استهداف أقسام الشرطة بمدينتى رفح والشيخ زويد القريبتين من الحدود، وهو ما أدى لانسحاب الشرطة منهما تماما، مع تواجدها بشكل رمزى فى نقاط التفتيش المشتركة مع القوات المسلحة قرب مدينة العريش. الفراغ الأمنى بالمنطقة الحدودية التى تضم مدينتى رفح والشيخ زويد تسبب فى انتشار السلاح بهما إلى حد غير مسبوق بحسب تأكيد «أ. م»، أحد سكان المنطقة الحدودية قرب مدينة رفح، ويعمل فى التنسيق مع أصحاب الأنفاق حول البضائع المراد توصيلها للجانب الآخر، «ا. م» أكد أن الفراغ الأمنى الذى تسبب فيه انسحاب الشرطة من المنطقة الحدودية فى أعقاب جمعة الغضب 28 يناير 2011 تسبب فى انتشار الأسلحة وتزايد نشاط المهربين عبر الحدود بطول الشريط الحدودى الفاصل بين رفح وغزة، 14 كيلومترا، لكن أعمال التهريب لا ترتبط بنقل الأسلحة أو الوقود إلى غزة كما كان يحدث فى السابق، حيث أدى استقرار الأوضاع فى غزة إلى اقتصار أعمال تهريب السلاح على بعض الأسلحة الحديثة التى يتم تهريبها من ليبيا إلى سيناء، بالإضافة لبعض الذخائر غير المتوافرة بالقطاع، فيما توقفت حركة تهريب الوقود بشكل نهائى، لمعاناة سيناء من نقص حاد فى الوقود، بسبب أزمة البنزين والسولار. نصل إلى إحدى نقاط التهريب النشطة بالقرب من الحدود مع غزة، حيث أحد أنفاق نقل المواد الغذائية، ليستقبلنا الشاب المسؤول عن النفق مع 10 شباب آخرين يعملون فى ترتيب البضائع ونقلها إلى النفق الذى لا يزيد قطره على 150 سم، مسؤول النفق، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أنه لا يرى أن ما يقوم به نشاط إجرامى بأى حال، بل على العكس، فهو من وجهة نظره وسيلة ل«فك الحصار» عن أهل غزة، ودعم نضال الشعب الفلسطينى، وقال إن معظم الأنفاق مخصصة لنقل البضائع والمواد الغذائية، مضيفا: «ليس معنى استخدام بعض الأنفاق فى تهريب الأسلحة أن جميع الأنفاق تستخدم فى هذا النشاط». سألناه عن السلاح فى رفح ومسارات تهريبه، فأكد أن معظم الأسلحة الموجودة فى المنطقة الآن قادمة من الناحية الغربية- يقصد غربى مصر- بعد دخولها عن طريق الحدود المصرية الليبية، وقال إنه رغم انتشار السلاح فى سيناء فى الوقت الحالى، فإن حركة تهريبه إلى غزة ضعيفة للغاية مقارنة بما قبل 2010، وبرر ذلك بتوافر الأسلحة فى القطاع، وعدم الحاجة إلى تهريب أسلحة جديدة، فى الوقت الذى يعانى فيه أهالى غزة من نقص فى المواد الغذائية والوقود، وهو ما يحصر أعمال الأنفاق فى نقل هذه المواد فقط فى الوقت الحالى. وللتأكيد على كلامه، دعانا للنزول إلى النفق، بعد أن رفض طلبا سابقا بالنزول إليه، وعند مدخل النفق كشف لنا عن المواد الغذائية التى تتم تعبئتها فى أكياس بلاستيكية مع إحكام إغلاقها، قبل أن يتم إنزالها إلى فتحة النفق التى تبدأ فى الانحدار بدرجة ميل 45 درجة تقريبا للأسفل، وبمجرد وضع الحمولة فى باطن النفق تنزلق للأسفل على قطعة جلد ممتدة بطول 100 متر تقريبا يطلق عليها اسم «الشياطة»، ويقف فى نهاية الشياطة عدد من أبناء قطاع غزة يتولون صف البضائع المغلفة على «شياطة» أخرى خاصة بهم، وموصلة بحبل يبلغ طوله 500 متر، وموصول بموتور كهربائى، تتم إدارته لسحب الشياطة بما عليه من بضائع، وتنظم المسألة بالكامل عن طريق أجهزة اتصال مثبتة على جانبى النفق. نتوجه إلى إحدى القرى الحدودية التابعة لمدينة الشيخ زويد، حيث الحاج إبراهيم المنيعى، الذى اعتقل لفترة بسبب تعاونه مع حركة حماس فى نقل الأسلحة عبر الأنفاق أثناء فترة الحصار، ليؤكد لنا على توقف حركة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، واقتصارها فى الوقت الحالى على الأسلحة القادمة من ليبيا. والمنيعى أكد أن نسبة كبيرة من الأسلحة التى تدخل سيناء فى الوقت الحالى يحتفظ بها بعض أبناء القبائل للاستخدام الشخصى، على حد قوله، قبل أن يضيف: «السلاح بالنسبة للبدوى أمر ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه»، وتذهب، بحسب المنيعى، بعض الأسلحة الحديثة أو غير الموجودة فى قطاع غزة إليه عبر نقاط التهريب التقليدية بالمنطقة الحدودية، لكنه شدد على أن تلك النسبة ضئيلة للغاية لتشبع قطاع غزة بالأسلحة والذخائر فى الوقت الحالى. ويتفق مع الرأى نفسه الناشط السيناوى سعيد عتيق، الذى تحدث عن توزيع السلاح بسيناء، مؤكدا أن النسبة الأكبر منه تتركز فى المنطقة الحدودية، خاصة مركزى رفح والشيخ زويد، كونهما الأقل فى نسبة التواجد الأمنى، والأوسع من ناحية الظهير الصحراوى الذى يمتد حتى منطقة الوسط. «عتيق» أكد أن مصطلح «جماعات مسلحة» غير دقيق فى حالة سيناء، لأن جميع أبنائها يحملون السلاح الذى هو جزء من عاداتهم وتقاليدهم، على حد قوله، وأوضح أن فكرة وجود السلاح فى سيناء ليست بالأمر المقلق، حتى مع من وصفهم ب«الجماعات التكفيرية»، موضحا أن هناك اختلافا بين الجماعات التكفيرية والجهادية، فالأولى منتشرة فى منطقة الشريط الحدودى، كونها الأكثر فقرا، والأقل حظا فى التعليم والتوعية، وأصحاب هذا الاتجاه لا يستخدمون السلاح، ولا يتبنون العنف، وقال: «تسليحهم طبيعى بحكم وجودهم وسط مجتمع مسلح بطبيعة الحال، لكن الخوف من لجوئهم إلى استخدام العنف فى أى وقت». وألقى «عتيق» بمسؤولية توسع قاعدة الجماعات التكفيرية برفح والشيخ زويد على عاتق الأجهزة الأمنية التى تستفيد من اضطراب الوضع الأمنى فى المنطقة الحدودية لإثارة المخاوف من فقدان السيطرة على سيناء، واستخدام ذلك كذريعة من قبل إسرائيل لإعادة احتلال سيناء، بجانب الجماعات السلفية المعتدلة التى لا تبدى اعتراضا على أفعال الجماعات التكفيرية، ما يحمل اتفاقا ضمنيا مع خطابها المتطرف. وقال إن فكرة لجوء إسرائيل إلى إعادة احتلال سيناء أمر مستبعد تماما، مضيفا: «ما من جيش نظامى يقبل على مخاطرة مثل هذه، فمبجرد دخول الجيش الإسرائيلى لسيناء سيصبح صيدا سهلا لأبناء المنطقة، كما حدث فى أعقاب نكسة 1967، خاصة أنهم مسلحون وخبراء فى دروب الصحراء ومسالكها». وأكد «عتيق» أن المجلس العسكرى مازال يتبع نفس نهج نظام «مبارك» فى استخدام سيناء كفزاعة لكسب التعاطف والدعم أمام الانتقادات التى يتم توجيهها إليه بسبب أدائه السياسى، وحذر من إمكانية خروج الأمر عن السيطرة، وتحول هذه الجماعات التكفيرية إلى جماعات جهادية تنفذ عمليات مسلحة بسيناء. وأشار الناشط السيناوى، مسعد أبو فجر، إلى أن وجود السلاح فى سيناء مازال فى الوضع الآمن حتى الآن، لكنه حذر من خروج الأمر عن السيطرة، وأكد أن أصابع النظام السابق برزت فى الأحداث الأخيرة، واصفا أعمال العنف التى تشهدها بعض المناطق القريبة من الحدود بالطبيعية، لأنها جاءت نتيجة صراعات بين المهربين وأجهزة الأمن. وقال «أبوفجر» إن أعمال التهريب تحكمها مافيا كبيرة يتعاون زعماؤها مع بعض القيادات الأمنية، وأكد أن الصدامات التى تحدث من آن لآخر فى صورة إطلاق الرصاص على نقاط تأمين حدودية، أو اختطاف بعض الجنود لحين الانتهاء من بعض صفقات التهريب ما هو إلا أمر طبيعى فى هذه الأحوال. نتوجه فى اتجاه منطقة الوسط، التى تشهد استقرارا أمنيا غير مسبوق، بعد أن كانت مثار قلق دائم بسيناء، إلى الدرجة التى تحول معها اسمها إلى «المنطقة السوداء» فى التصنيف الأمنى، وهناك نقابل «م» أحد من يطلق عليهم وصف «المطلوبين أمنيا»، ليحدثنا عن سبب هدوء منطقة الوسط، وابتعادها عن دائرة الضوء رغم اشتعال الأحداث فى العريش والمنطقة الحدودية، فيؤكد لنا أن منطقة الوسط بعيدة عن الصراع الدائر بالمنطقة الحدودية، حيث إن ملف وسط سيناء ارتبط بقضايا أمن الدولة التى أعقبت تفجيرات طابا وشرم الشيخ، بعد أن لجأ عدد من المتهمين إلى منطقة الوسط، هربا من الاتهامات التى وصفها بال«ظالمة» التى تم توجيهها إليهم لإغلاق ملف التفجيرات بشكل يرضى رؤساء المسؤولين عن تأمين سيناء. وأوضح «م» أن حالة الهدوء التى تشهدها المنطقة لا تعنى أنها بعيدة عن الانفلات الأمنى الذى يعانى منه معظم مناطق سيناء، لكنها تعنى أنها بعيدة عن الصراع الذى تديره السلطة الحاكمة وتستغل فيه توتر الأحداث فى سيناء كذريعة لتبرير استخدام العنف، وأكد أن منطقة الوسط تشهد أعمال تهريب أسلحة مثل جميع مناطق سيناء فى الوقت الحالى، حيث تمر حركة نقل السلاح بمنطقة الوسط فى جميع الأحوال، ونفى وجود جماعات دينية مسلحة بمنطقة الوسط، مؤكدا أن الأمر يقتصر على بعض بدو المنطقة الذين يحملون السلاح بشكل تقليدى، وبعض العاملين فى تهريب وتجارة السلاح. وتحدث «م» عن مسارات تهريب السلاح من وإلى سيناء، مؤكدا أن النسبة الأكبر من الأسلحة المهربة تأتى الآن من الجانب الغربى، بعد دخولها عن طريق الحدود المصرية الليبية، وتتمثل هذه الأسلحة فى بعض الأسلحة الآلية الثقيلة، والمضادة للطائرات مدافع «جرينوف» ومضادات طائرات «3.7 بوصة، و4.5 بوصة»، بالإضافة إلى الذخائر المختلفة، والقاذفات الأرضية «آر بى جى»، أما الأسلحة التى تأتى من السودان، فيؤكد «م» أنه يتم تهريبها من خلال الدروب الصحراوية التقليدية للتهريب فى منطقة الوسط، بالإضافة إلى الأسلحة التى أصبحت تدخل من قطاع غزة إلى مصر، عن طريق رفح، بعد استقرار الأوضاع فى غزة، وتشبع القطاع بها، وهى فى مجملها بنادق آلية أمريكية من طراز M16 وبعض البنادق الآلية صغيرة الحجم سريعة الطلقات. ولفت «م» إلى عملية تبادل أسلحة تقع بالقرب من المنطقة الحدودية بشمال سيناء بين عصابات التهريب، حيث يتم استبدال بعض الأسلحة القادمة من ليبيا بأسلحة أخرى أو بذخائر غير موجودة بالمنطقة الغربية، وأكد أن رصاصات البنادق الآلية الأمريكية هى أكثر ما يتم نقله من سيناء إلى المنطقة الغربية، فيما تعد المدافع المضادة للطائرات أبرز ما يدخل سيناء قادما من ليبيا.
