وجه أطباء مختصون بمكافحة السمنة نداء لفرض ضرائب كبيرة على المشروبات الغازية، وكذلك فرض عقوبات على الوجبات السريعة، حيث أكدت الأكاديمية الملكية لكليات الطب التي تمثل تقريبا كل أطباء المملكة المتحدة، أن تضخم الخصر يمثل بالفعل أزمة صحية كبيرة. وأشارت في تقريرها إلى أن التدابير الحالية للحد من السمنة فشلت في الحد منها، وطالبت بأن يخضع تناول الطعام غير الصحي لنفس الإجراءات وطريقة التعامل التي يتم بها التعامل مع مشكلة الإدمان على التدخين، في حين أكدت بعض الشركات الصناعية المتخصصة في هذا المجال أن التقرير لم يضف جديدا إلى الجدل الدائر حول السمنة.
وتعد المملكة المتحدة واحدة من أكثر الأمم في العالم من حيث انتشار البدانة، حيث يصنف ربع البالغين بها كبدناء، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 خاصة وأن ثلث خريجي المدارس الأساسية يعانون من الوزن الزائد فعليا، ويخشى الأطباء من أن زيادة عدد البدناء يمكن أن يؤدي لعواقب وخيمة على صحة العامة المجتمع.
وتمثل الأكاديمية الملكية الطبية هي جبهة واحدة تجمع الأطباء والجراحين والأطباء النفسيين والأطباء المتخصصين في طب الأطفال. تؤكد هذه الأكاديمية أن أطباءها يرون الممارسات غير الصحية كل يوم، ولم يسبق لهم أن أجمعوا على قضية من قبل مثل اجماعهم حول قضية السمنة هذه المرة.
لا أحد يرغب في السمنة وتضمنت توصيات الأكاديمية حظر الإعلان عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة أو السكريات أو الأملاح، قبل التاسعة مساء، وفرض ضريبة إضافية على المشروبات السكرية الغازية بما يرفع سعرها بنسبة 20 بالمئة على الأقل، وكذلك تقليل محلات بيع الأطعمة السريعة بالقرب من المدارس ومراكز الترفيه.
وطالبت برصد ميزانية تقدر بمئة مليون جنيه استرليني لإجراء جراحات خفض الوزن، وحظر وجود الأطعمة غير المغذية أو أجهزة توزيعها وبيعها في المستشفيات، حيث يفترض أن تكون الأطعمة بها طبيعية مثل المدارس، وضرورة أن تحمل المغلفات التي تغطي الأطعمة بيانات حول مايمكن أن تقدمه من سعرات حرارية للأطفال.
ويشير تيرينس ستيفنسون عضو الأكاديمية إلى التشابه الواضح بين هذه الحملة لمكافحة السمنة وتلك الخاصة بمكافحة التدخين. وقال في حديثه مع بي بي سي :"يأتي التشابه من أشياء مثل حظر الإعلان وتقليل عدد المحال المخصصة لبيع السجائر في أماكن الأنشطة الرياضية وكلها إجراءات تساعد الناس على الإقلاع عن التدخين."
وأكد على ضرورة تثقيف الناس بمخاطر البدانة حتى يحولوا اهتمامهم إلى الأطعمة الصحية، وهاجم المشروبات السكرية والمشروبات الغازية مطالبا بمنع بيعها في دور السينما، مؤكدا أنهم في حاجة لأن تقوم الضريبة بتحويل الناس إلى المشروبات الصحية. وقال :"لم نسمع من شخص واحد قوله بأنه يرغب أن يكون وزنه زائدا، وكل شخص قابلناه كان في حاجة لدعم المجتمع."
في الوقت نفسه وصف تيري جونز من الاتحاد البريطاني للغذاء الطعام والشراب على التقرير بأنه فرقعة فارغة ولم يضف جديدا للجدل حول الموضوع رغم أهميته، وقال :"من الواضح أن التوصيات التي قدمتها الأكاديمية هي مجموعة من الأفكار غير المتوازنة، ويحتمل أنها قد تأثرت بإحدى جماعات الضغط في القضية".
في حين رفضت المؤسسة البريطانية للمشروبات فكرة زيادة الضريبة على المشروبات الغازية، مؤكدة أن المشروبات الغازية لاتتدخل في السعرات الحرارية بالنسبة للنظام الغذائي المتوسط إلا بنسبة 2 بالمئة فحسب، ومعالجة مسألة البدانة يكون بأنظمة الحمية ومستويات النشاط.
"السبب هو البيئة الغذائية" فيما أكد الدكتور أسيم مالهوترا أستاذ امراض القلب الذي شارك في إعداد التقرير أنه لاحظ بشكل متزايد أن مرضاه من أصحاب الوزن الزائد يعانون من السمنة المرتبطة بأمراض أخرى، وقال لبي بي سي :"إن السبب الأساسي هو البيئة الغذائية، فهي تشبه مطالبة الأطفال بالذهاب إلى محل الحلويات وليس تناول الحلوى. هناك إغراء متزايد بالأطعمة السكرية الرخيصة، والتنظيم الواضح ضروري."
فيما رحب الوزير في وزارة الصحة الولورد هاو بالتقرير مؤكدا أنه يأمل في أن يرى الشركات تكثف جهودها من أجل هذا، وقال: "للتعامل مع التيار المتزايد للسمنة، فإن الصناعة وخبراء الرعاية الصحية، والحكومة، والأفراد عليهم أن يعملوا سويا للوصول إلى نتائج، مما يمنح هذه الدعوة أهميتها، كما أن الحكومة تساعد الناس في الاختيارات الصحية، من خلال التعاون مع المصنعين لتقليل الدهون، والملح والسكر في الأطعمة، وتقديم النصيحة للأطفال والعائلات."
