قال عصام الشريف المنسق العام لجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن هناك 25 حركة سياسية دعت إلى التظاهر بعد غد الجمعة أمام مكتب النائب العام، فيما أسمته "جمعة محاكمة نظام مرسى". وأضاف الشريف أن مطالب الحركات ستتضمن: "محاكمة نظام الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان على ما اقترفه من جرائم في حق الشعب المصرى، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يحقق العدالة التى يتطلع إليها الشعب المصرى فى ظل عودة دولة القانون، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين، ومحاكمة قيادات الإخوان المتورطة فى قتل المتظاهرين".
يذكر أن هذه الحركات قد أكدت عبر بيان لها "إن مصر وطن أكبر من يعاد سجنه.. وشعبنا يستحق أن يعيش بكرامة.. إن وطنيتنا المصرية أكبر من جماعة تحاول السيطرة وتمارس القمع.. وتسعى لتغليب سياسة القمع على الحوار.. جماعة لم تمتلك رؤية لمستقبل الوطن.. جماعة لم تحترم القانون ولم تحترم حتى مفهوم الدولة".
وناشدت الشعب المصرى، قائلة: "إن النظام السياسى يفقد شرعيته عندما تعتدى السلطة الحاكمة على القانون.. وقد فعلت الجماعة.. عندما قامت بتعيين نائب عام يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان فى تصفية حساباتها.. وجدناه يغض الطرف عن عمليات قتل المصريين.. وجدناه شريكا فى كل جرائم القتل والسحل والتنكيل.. إن النائب العام الذى يحمل كذباً صفة محامى الشعب هو اليوم محام عن الإخوان".
وأوضحت: "السؤال الذى يفرض نفسه الأن اين قضايا الفساد؟ اين حق شهداء رفح و الاتحادية؟ وأين الحقيقة فى حوادث قتل المصريين فى قطارى أسيوط والبدرشين؟ أين تحقيقات النائب العام فى قضية قتل ميليشيات جماعة الاخوان للمتظاهرين فى الاتحادية الاولى ؟".
وأضافت: "إن الدولة الوطنية المدنية العصرية ليس فيها أحد فوق القانون وليس فيها مكان لاستغلال السلطة والنفوذ أو التلاعب بمصير الشعب والتجارة بدينه".
وتابعت: "إننا أخذنا على عاتقنا خلال الأيام الماضية أن نواجه استبداد السلطة الحاكمة وأن نقف بضميرنا الوطنى أمام محاولات النيل من حق المواطن فى العيش بكرامة.. وأننا فى ذلك لن نتراجع عن فرض حق الشعب على الحاكم.. والدفاع عن حق المواطن فى مواجهة من نالوا من كرامته.. وحاولوا خلط الأوراق.. تارة يتهمون من يعارضهم بالكفر.. ويروجون لفتاوى القتل.. وتارة يتهمون الأخرين بالعمالة.. وهم من اتفق وفاوض وجاء بالعمالة فى أقبح صورها".
وشددت الحركات: "إننا نؤمن بأن التغيير الحقيقى سيأتى بالتضحية من أجل الوطن، لا نخشى فى ذلك سلطة حاكمة أو عملية انتقام أعمى، إن القضية الكبرى الأن فى حياة الأمة هو كيف للثورة أن تقف فى مواجهة الثورة المضادة التى تمثلها جماعة الإخوان المسلمون، إذ أننا لم نسع لتغيير نظام ديكتاتورى بنظام فاشى، وأنما حاربنا وناضلنا قبل 25 يناير وبعدها من أجل ترسيخ قيمة العدل والكرامة".
وقع على البيان: الجبهه الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية، والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، وثورة الغضب المصريه الثانية، وحركة شباب الثورة العربية، والمركز القومى للجان الشعبية، ومستمرون، ومظلة القوى الثورية، وشباب حزب الدستور، واتحاد شباب الثورة، واتحاد الصفحات الثورية، وحكومة ظل شباب الثورة، وحركة شباب الوحده الوطنية، والتراس برادعاوى، وحركة شباب فجر، وحركه جنود الثورة، ومجلس شباب الثورة، وامسك فلول، وائتلاف ثوار مصر، واتحاد ثوار إسكندرية، ومجلس أمناء الثورة بالإسكندرية، وحركة شباب 25 يناير، والجبهة القومية للعدالة والحرية، وشباب حزب الجبهة، وتكتل شباب الجيزة.
