أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن مصر تمضي قدما علي طريق تجاوز الازمة الاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلي نجاح وزارة المالية في السيطرة جزئيا علي تزايد عجز الموازنة. وقال إن مصر أوشكت علي الانتهاء من تعديل برنامجها الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وإنما الاهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري. واضاف ان البرنامج يستهدف محورين اساسيين الاول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل والمحور الثاني البعد الاجتماعي حيث نحرص علي عدم المساس بحقوق محدودي الدخل.
وأوضح أن الحكومة حريصة علي تعميق القطاع المالي من خلال اضافة آليات مالية جديدة مثل الصكوك والتوسع في برامج التامين التكافلي بما يتيح حرية اكبر امام المتعاملين سواء المدخرين أو المستثمرين لاختيار الادوات المالية التي تناسب احتياجاتهم ، مؤكدا أن الاتجاه لهذه الأدوات التمويلية لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الاخري التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية، فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دورا رئيسيا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية. جاء ذلك خلال أفتتاح الوزير لأعمال الدورة السابعة للقمة الدولية للتكافل التي تعقد بالقاهرة بحضور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ود.محمد معيط مساعد وزير المالية وسراج الهادي السكرتير العام للاتحاد الدولي للتأمين الاسلامي وشركات التكافل والدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لشركة وقاية المنظمة لاعمال القمة، بجانب كبار المسئولين عن صناعة التأمين من 25 دولة عبر العالم. وأضاف أن سوق التأمين المصري يضم 29 شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية منها استثمارات سعودية واماراتية وقطرية وسودانية وانجليزية والمانية وهي تعمل بمصر منذ سنوات طويلة، كما أن عدد الشركات العاملة في صناعة التامين التكافلي تضاعف من 4 شركات عام 2008 الي 8 شركات حاليا وهناك نمو سنوي هائل في حجم اقساط برامج التأمين التكافلي وحجم ما يسدده من تعويضات ،وهو ما ساعد علي تحقيق قفزة في نسبة ما تستحوذ عليه شركات التامين التكافلي من اقساط مقارنة باجمالي حجم الاقساط بالسوق المصرية من 0.8% فقط من اجمالي الاقساط عام 2008 الي 10.2% من اجمالي الاقساط عام 2012 ، لتصل حاليا إلي 619 مليون جنيه. واوضح أن اجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي ارتفعت أيضا من 130 مليون جنيه عام 2008 تمثل 1.5% من اجمالي التعويضات التي تحملها قطاع التأمين المصري إلي 472.9 مليون جنيه عام 2012 تمثل 6% من اجمالي التعويضات التي تحملها سوق التامين المصري وبلغت قيمتها 7 مليار و884 مليون جنيه. وقال الوزير إن حجم اقساط التامين التكافلي بمصر، يعد صغير للغاية مقارنة بالعالم الخارجي الذي حقق 12 مليار دولار أجمالي اقساط تأمينية عام 2012 ، ومع ذلك فان هذا الرقم يشير الي حجم الفرص التي تزخر بها صناعة التامين التكافلي في مصر والعالم الاسلامي وحتي العالم الخارجي وما ينتظر هذه الصناعة من نمو في السنوات المقبلة. وأكد الوزير أن هناك مستقبلا واعدا لصناعة التأمين التكافلي بمصر خاصة مع دخول صكوك التمويل للسوق المصرية حيث نأمل أن يشهد العام الحالي أول طرح لصكوك حكومية فور اصدار قانون الصكوك ، مشيرا الي ان اللجنة الوزارية التشريعية انتهت من مراجعة مشروع القانون وسوف يعرض علي مجلس الوزراء في القريب تمهيدا لاحالته رسميا لمجلس الشوري لاصداره. وقال ان وزارة المالية تدرس بالتعاون مع عدة وزارات اقامة العديد من المشروعات الكبري التي يمكن تمويلها من خلال طرح صكوك منها مشروعا لاقامة صوامع جديدة لتخزين الغلال واخر لانشاء مستودعات لتخزين المنتجات البترولية تسمح للحكومة بشراء احتياجاتنا من المنتجات البترولية بكميات كبيرة في اوقات انخفاض الاسعار العالمية بما يسهم في تحسين اقتصاديات تدبير تلك الاحتياجات. من جانبه اشار عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الي ان التامين التكافلي دخل مصر عام 2003، اي منذ اقل من 10 سنوات ومع ذلك حقق طفرات متسارعة حيث يوجد حاليا 8 شركات تعمل بهذه الصناعة وتستحوذ علي نصيب سوقي يبلغ 10% من حجم سوق التامين المصري ، مؤكدا ان هناك فرص واعدة بالسوق المصرية لنمو صناعة التأمين بجميع فروعها ممتلكات وحياة وتكافلي وتجاري.
