الشركه باعت 218 فدان مملوكه للدوله بقيمة 6 مليون دولار صرف 1.7 مليون دولار بإسم مجلس الدفاع الوطنى بالأمر المباشر نظير تنفيذ متطور لتأمين عمل الأقمار الصناعيه الشركة خالفت القانون وقرارات مجلس الوزراء وباعت 26 ألف متر من الحصة العينية المخصصة لأتحاد الغذاعة والتلفزيون بقيمة 77 مليون جنيه
تنفرد " الفجر " بنشر أبرز وقائع الفساد بإتحاد الإذاعة والتلفزيون والتى كشف عنها تقريرللجهاز المركزى للمحاسبات إتحاد الأذاعه والتى تتمثل فى أن الشركه قامت ببيع قطعة أرض مساحتها 173 الف متر بقيمة 6.328 مليون دولار مشيرا الى ان القطعه من إجمالى مساحة 218 فدان من أملاك الدوله داخل مدينة السادس من اكتوبر، بغرض إمتداد مشروع الأنتاج الأعلامى وضهما للأتحاد والتليفزيون بدون مقابل وهذا لا يعطى الأتحاد الحق فى التصرف بالبيع فى جزء أوكامل مساحه الارض. وأضاف التقرير الذى حصلت " الفجر " على نسخه منه أنه تم عرض الأمر على "إدارة الفتوى والتشريع " لابدء الرأى ، وأنتهت الفتوى بأن البيع "باطل" ويعد كأن لم يكن مطالبا اتحاد الاذاعه والتليفزيون بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونيه لاجراء التصويب اللازم لمعالجة الاثار التى ترتبت على البيع. وأشار التقرير الى عدم قانونية تصرف اتحاد الاذاعه والتليفزيون ببيع جزء من الارص المخصصه له بموجب القرار الجمهورى بغرض امتداد مشروع الانتاج الاعلامى . وكشف التقرير صرف 1.7 مليون دولار بأسم مجلس الدفاع الوطنى بالأمر المباشر نظير تنفيذ متطور لتأمين عمل الأقمار الصناعيه النايل سات ولم يتم التوريد وإستلام المشروع المتعاقد عليه وتشغيله مشيرا الى أنه لا يوجد آى دراسات فنيه أو ماليه أو ايه مقايسات تفصيليه توضح ماهيه الأصول المتعاقد على شراءها وشروطها ومواصفاتها الفنيه ، وكذا قوائم أسعار توريدها والتى تم إعتمادها بصوره إجماليه باتفاقية شراء النظام المطلوب وبمبلغ إجمالى مقطوع بنحو 1.7 مليون دولار. وطالب التقرير إتحاد الأذاعه والتليفزيون بسرعة تفعيل بنود التعاقد بشأن مده التنفيذ مشيرا الى أن مبلغ 57 الف دولارعلى ذمة بعض العقود منذ عام 2010 ولم يتم تنفيذها مطالبا الاذاعه سرعة إتخاذ الأجراءات اللازمه لتفيذ هذه العقود. ورصد التقرير استثمارات الاذاعه والتليفزيون فى الاوراق الماليه فى شركات شقيقه فى 31/ 12/ 2011 بنحو316.4 مليون دولار بانخفاض قدره نحو 669.4الف دولار عن تكلفة اقتنائها وذلك نتيجة الخسائر التى حققتها الشركات المساهمه مشيرا الى ان المستندات الخاصه بمساهمة الشركه فى رأس مال الشركه الدوليه لبث المعلومات "مينا سات" والبالغه نحو 316.4 الف دولار. وطالب التقرير اتحاد الاذاعه والتليفزيون بصوره من هذه الاوراق مطالبا بوضع الدراسات اللازمه الخاصه باستثمار لتحقيق عوائد للشركه. فحص القوائم المالية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى كشف فحص القوائم المالية الدورية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والذى أجراه الجهاز المركزى للمحاسبات فى يوم 30 سبتمبر 2012 عن أن تكلفة الطاقات العاطلة وغير المستغلة بحساب الاصول الثابتة نحو 7 مليون و73 ألف جنيه والتى تتمثل فى وجود أجهزة كمبيوتر بالأكاديمية بنحو 650 ألف جنيه وعدد " 2 " ألات دور عرض بجهاز السينما بنحو 890 ألف جنيه وعدد " 2" لعبة " على بابا والترامبولين " بنحو 5,5 مليون جنيه وبعض الأجهزة الخاصة بكافتريا فاميلى المعادى بنحو 33 ألف جنيه مما أدى إلى عدم إستخدام الموارد المالية المتاحة الإستخدام الامثل وأوصى الجهاز بضرورة الإستفادة من كافة أصول الشركة بالشكل الذى يؤدى إلى الحصول على أعلى ربحية ممكنة وأتخاذ ما يلزم فى ضوء ذلك . وكشف " المركزى للمحاسبات " أن الشركة ما زالت تتبع طريق القسط الثابت فى حساب إهلاك الاصول " الثابتة " على مدار أكثر من عشر سنوات وبما لايعكس التدافقات المتوقعة للمنافع الأقتصادية خلال العمر الإنتاجى الإفترا ضى لهذه الأصول خاصة فى ظل قيام الشركة بتعلية إيراداتها بكامل قيمة عقود بيع حقوق الإستغلال لتلك الأعمال لمدد تصل إلى 7 سنوات خلال عام التعاقد. وأوضح " المركزى للمحاسبات " أن الشركة تقوم بتطبيق معدلات إهلاك لبعض الاصول الثابتة فى شكل لايوازن بين العمر الإنتاجى المقدر والعمر الأقتصادى المتوقع لتلك الأصول ومنها الهياكل الخشبية والديكورات والهناجر الصاج التى يتم إهلاكها بمعدل 2 % سنويا فى حين يتم إهلاك مثيلتها بمعدل إهلاك تبلغ 10 % و 5 % على الترتيب. وأكد التقرير أن " جهاز السينما " التابع للشركة المصرية للإنتاج الإعلامى لم يتخذ الإجراءات اللازمة للإستفادة من عدد 2 شقة مستأجرة بوسط البلد بشارع عبد الخالق ثروت لإستخدامها كمقر لدور العرض منذ عام 2002 دون إستغلال وقد بلغت القيمة الإيجارية منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2012 نحو 84 ألف جنيه على الرغم من وجود مقر لدور العرض بجهاز سينما بمدينة الفنون بالهرم وبتاريخ 18 سبتمبر 2012 تم معاينة الشقتين لتجهيز إحداهما كمركز للخدمات الإعلامية وذلك من قبل قطاعات " المبانى والكهرباء والإتصالات والتكييف " لوضع كل قطاع للإحتياجات الخاصة به وتبين حدوث إهتزاز فى بعض الأحيان ناتج عن تشغيل أجهزة ومكينات بالمبنى لوجود ورشة تصنيع ملابس بجوار الشقة المطلوب تشغليها كإستديو. وفضح التقرير أن الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى قامت بإثبات بيع عدد ثلاث قطع أراضى خلال العامين الماليين " 2010 – 2011 " بمساحة 26 ألف متر من الأراضى التى سبق ودخل بها أتحاد الإذاعة والتلفزيون كحصة عينية فى رأس مال الشركة والبالغة 2 مليون متر مربع بقيمة إجمالية 77 ونصف مليون جنيه وحققت الشركة عنها أرباحأ رأسمالية بنحو 72ونصف مليون . وأضاف " التقرير " أنه تم بيع قطعة أرض خلال عام " 2010 " بمساحة 5 ألف متر مربع بمبلغ 14 مليون جنيه تم إداراجها فى حساب الدائنون لعدم الإنتهاء من أخذ الموافقات الخاصة بها , وقد أثبت التقرير عدم قانونية تصرف الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ببيع بعض الأراضى الداخلة ضمن مكونات الحصة العينية المقدمة من إتحاد الإذاعة والتلفزيون والثابت تخصيصها له من الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة 1985 وايضا ثبت عدم صحة موافقة رئيس مجلس الوزراء على دخول إتحاد الإذاعة والتلفزيون فى أرض مساحتها 2 مليون متر مربع كحصة عينية فى تأسيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى . وقال " التقرير إنه بعد مراجعة إجراءات البيع وتضمين الملاحظات تبين عدم إلتزام كل من " شركة ميديا بارك للإعلام وشركة سكرين 2000 وشركة سيجما للإعلام وشركة بشاير الهدى مصر " عن سداد الأقساط المستحقة ورغم قيام الشركة بإعادة جدولة كامل المديونية المتبقية عليهم أكثر من مرة وعدم كفاية ضمانات التقسيم تحت يد الشركة فى ظل قيامهم بتقديم شيكات تم رفضها من قبل البنك لعدم كفاية الرصيد على الرغم من طلبهم تأجيل تقديم الشيكات بتواريخ أخرى وموافقة الشركة على ذلك , كما أن الشركة لم تقم بتطبيق الإجراءات الواردة بكراسة الشروط طبقا للمادة " 15 و16 " التى تم إجراء المزايدة بها والتى تشير إلى أنه فى حالة عدم سداد باقى الثمن يكون من حق الشركة مصادر جميع المبالغ المحصلة من الراسى عليه المزاد ولحسابها دون تلبية أو إنذار وإنها العلاقة التعاقدية , مما يعد من قبيل مخالفة المشترين للعقود وما تضمنته كراسة الشروط التى هى جزء لايتجزأ من العقود.
