رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات في نتائج أعمال الشركة المصرية للأقمار الصناعية' نايل سات', حيث كشف عن تضمن حسابات الأصول الثابتة بعض الأصول المهلكة دفتريا ومازالت تعمل في الإنتاج بلغت تكلفتها3.94 مليون دولار. وقال التقرير ان حسابات العملاء' مديني الإيجار' أظهرت نحو65.85 مليون دولار مديونيات مستحقة السداد حتي30 يونيو الماضي ولم تسدد, فضلا عن وجود أرصدة عملاء مرحلة منذ سنوات مالية سابقة دون سداد علي الرغم من وجود حركة معاملات لاحقة مع الشركة بلغ رصيد مديونياتها المستحقة نحو35 مليون دولار ضمنها نحو31 مليون دولار مديونيات مرحلة برصيد الفتح في1 يناير الماضي. وكشف التقرير عن وجود أرصدة عملاء متوقفة منذ سنوات مالية سابقة, وتم وقف البث لهم علي اقمار نايل سات ولم تجر اي تسديدات بخصوصها حيث بلغت نحو10.6 مليون دولار بعد خصم التأمينات المقدمة منهم, ويرجع تاريخ نشأة بعضها لعام2000. وطالب الجهاز الشركة بضرورة دراسة أسباب عدم تحصيل المديونيات طوال تلك السنوات والعمل علي سرعة اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة التي تكفل تحصيلها. ورصد التقرير ايضا عدم تغطية التأمينات المسددة عن بعض عقود العملاء لمخاطر الائتمان فضلا عن وجود نسبة اخري من العقود لا يوجد بحوزة الشركة اي تأمينات لمقابلتها رغم ارتفاع ارصدة مديونيات عملائها المستحقة السداد ولم تسدد والبالغة نحو21.2 مليون دولار, ضمنها نحو10.55 مليون أرصدة مديونيات متوقفة ومرحلة دون سداد منذ سنوات مالية سابقة. اوضح التقرير ان قائمة الدخل في30 يونيو تضمنت نحو37.4 مليون دولار قيمة مصروفات تشغيلية أخري, ضمنها نحو34.2 مليون دولار تمثل القيمة الإيجارية نظير استئجار ساعات فضائية( ترانسبندرات) علي اقمار صناعية من جهات خارجية خلال الفترة محل الفحص المحدودة التي تمثل نسبة58% من إجمالي مصروفات النشاط خلال ذات الفترة, وقد بلغت نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية لاستئجار ساعات فضائية نحو12% عن ذات الفترة من العام السابق.. في حين بلغت الزيادة في إجمالي إيرادات النشاط المحققة عن بث قنوات تليفزيونية فضائية عن كل من أقمار نايل سات201,102,101 المملوكة للشركة كذا الساعات الفضائية المستأجرة والمعاد تأجيرها لعملاء الشركة بنحو15% مقارنة بالايرادات المحققة عن ذات الفترة من العام السابق. أشار التقرير إلي أن بند تكلفة الأراضي الظاهرة ضمن الأصول الثابتة في30 يونيو بلغ نحو27.459 مليون دولار, موضحا ان الشركة أبرمت عقودا مع' اتحاد الإذاعة والتليفزيون' لشراء قطعتي أرض بتكلفة قدرها27.459 مليون دولار لمساحة نحو173 ألف متر مربع تتمثل في قطعتي أرض: الأولي بمساحة(110563 ألف مترا مربعا بتكلفة قدرها6.328 مليون دولار أمريكي) بموجب عقد بيع نهائي بتاريخ29 مارس2005- والمقام عليها مبان وإنشاءات وأصول وممتلكات الشركة الحالية, والقطعة الثانية( بمساحة62429 مترا مربعا بتكلفة قدرها نحو21.131 مليون دولار) بعقد بيع نهائي بتاريخ26 يونيو2012, وتم سداد مديونيتها خصما من رصيد مديونيات العميل' اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفاتر الشركة في حينه. وكشف التقرير أن كافة الأراضي المشتراة البالغ مساحتها نحو173 ألف متر مربع والمثبتة بدفاتر الشركة تدخل ضمن مساحة الأرض البالغ مساحتها نحو218 فدانا من' أملاك الدولة' الخاصة داخل مدينة' السادس من أكتوبر' بغرض امتداد مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي, وضمها لاتحاد الإذاعة والتليفزيون' بدون مقابل' بموجب القرار الجمهوري رقم375 لسنة1995 الذي لا يعطي الاتحاد الحق في التصرف بالبيع علي أجزاء أو كامل مساحتها سواء لشركة' النايل سات' أو غيرها. وقال التقرير:' إنه لأهمية الموضوع وتعلقه بالمال العام وكذا حقوق المساهمين, تم العرض علي' مجلس الدولة' إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار التي أفادت في فتواها بعدم قانونية تصرف' اتحاد الإذاعة والتليفزيون' بالبيع لجزء من الأرض المخصصة له, وكما جاء بالفتوي يكون التصرف باطلا, ويعد كأنه لم يكن'. ويتوزع هيكل مليكة' نايل سات' علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بواقع40.01% والبنك الأهلي المصري7.52% والهيئة العربية للتصنيع10% والمصرية للمشروعات الاستثمارية8.83% وبنك مصر7.5% وبنك الاستثمار القومي7.65% والتداول الحر في البورصة ب18.49%*
