أكدت لجنة الأمن القومي والشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى، خلال مناقشتها اليوم، أن قانون التظاهر الذي تقدمت به وزارة العدل إلى المجلس، يسمح لأفراد الجيش والشرطة والقضاء بالتظاهر، ولايمنعهم من هذا الحق. وأشار النائب ممدوح رمزي، عضو مجلس الشعب، الى إن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتظاهر يعني سقوط الدولة تمامًا، لأن العلاقة في هاتين الجهتين، مبنية على الأوامر الصادرة من القيادات، وعندما يخرج فرد الجيش والشرطة عن القيادة ويتظاهر، فإن ذلك يعني خروجه عن إطاعة الأوامر.. والكل وقتها يطيح في بعضه.
وأضاف رمزي أنه كان النائب الوحيد باللجنة، الذي اعترض على تلك المادة، وأن باقي النواب الذين حضروا أولى مناقشات القانون، ظلوا صامتين ولم يعلقوا بالرفض أو القبول عليها، مؤكدا فى الوقت نفسه، إن المستشار عمر مروان، ممثل وزارة العدل، وعده بحذف هذه المادة من مشروع قانون التظاهر، متسائلا: من صاحب العقل الفذ الذي اقترح هذه المادة؟.