بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي أولي جلسات مناقشة قانون " التظاهر " الذي تعده حاليا وزارة العدل ، بحضور المستشار عمر مروان ممثل وزارة العدل . وقال المستشار عمر مروان " ممثل وزارة العدل " أن القانون الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصدارة لا ينص علي منع بعض الفئات " كأفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر " لافتا إلي أن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في هذه المواد لأنه في النهاية هو المعني بإصدار هذا القانون . وأضاف مروان خلال جلسة المناقشة أن القانون لم يشر في أي ماده من مواده لوسائل الإعلام لافتا إلي أن القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشآت بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر ،كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق ، وأن يصدر أمر قضائي بالسماح بالتظاهر ، ومن حق منظمي المظاهرة التظلم لدي القاضي ، من قرار وزارة الداخلية في حال تأخير المظاهرات أو تغيير مسارها ، لافتا إلي ان الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين . وردا علي تساؤل من الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم إحتياطيا . قال المستشار مروان أن الغالبية الكاسحة من القضاة ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومضبوط وقد تكون لدي الأقلية منهم أراء مختلفة وهو ماسنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون ، لافتا إلي أن الحبس الإحتياطي له مبررات مذكورة في القانون اذا لم يتوافر إحداها وجب الإفراج ، لافتا إلي انه قد يكون هناك بعض الحالات المستجدة التي تستوجب الحبس الإحتياطي يجب إدراجها مثل البلطجة وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي . وأكد ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الإتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمساءلة كل المشتركين في الجريمة وذلك حتي لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة . ومن جانبه طالب ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر علي " الجيش والشرطة والقضاة " مؤكدا أن القضاة ووكلاء النيابة منزهون ،ولا يجب المساس بهم لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم مشيرا إلي أن ضباط الشرطة الذين حصلوا علي براءات لأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن أقسام الشرطة.
