قال " محمد طوسون " رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى وعضو اللجنة التشريعية بحزب الحرية والعدالة إن قرار النائب العام لا يعتبر تعدياً على القانون وذلك لأن النائب العام وظيفته القانونية فى سلطة القضاء هو مؤتمن على كل ما يهم المجتمع فى مصالحهم وحقوقهم فهو نائب عن المواطن فى تحريك الجنايه وهو حقة القانوني فإذن من حقه أن يصدر قرارات بضبط وإحضار كل من يشتبه فى عمل تخريب أو إهدر دماً لذلك فمن حقه أن يتخذ الإجراءات والقرارت للحفاظ على الأمن وتكليف الجهات الأمنية بالقبض على كل من يخل بأمن وأمان البلاد . وأضاف " طوسون " أن قرار النائب العام سائر على جميع المجموعات أين كان مسماها "بلاك بلوك" أو " وايت بلوك " وأين كان توجها السياسى اسلامى أو ليبرالى أو كان مؤيد للنظام الحاكم أو المعارض وأضاف أن المعارضين لم يقومو بالتعدى على المنشأت وموسسات البلاد كى ينجح النظام الذى يؤيدة ولكن اذ قام باى عمل من اعمال التخريب يجب على النائب العام اخذ نفس القرار.
واكدعلى ان الصحف تداولت قرار النائب العام بانه أمر بضبط وإحضار جميع عناصر مجموعة "بلاك بلوك" ومن ينضم إليها وتكليف مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة بضبط أي شخص يشتبه في انتمائه لتلك الجماعة فهذا يعتبر صياغة اعلامية فهناك سوء تلقى بطريقة غير قانونية وذلك لأن النائب العام كلف الجهات الأمنية بالتحرى عن كل من ينتمى لجماعة "بلاك بلوك" والتى تمارس أعمالاً إرهابية ووضعه تحت طائلة العقاب وفق نص المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، وأن ما ترتكبه تلك الجماعة من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للآمنين وإعتداء على الأشخاص والممتلكات، من الجرائم الماسة بأمن الدولة المعاقب عليها وفق نصوص قانون العقوبات الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني.
وأكد " طوسون " أن القرار حث كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة وما تمارسه من أعمال إجرامية أو أية معلومات عن جرائم أخري، إبلاغها للسلطات المختصة، كما بأن من يروج لتلك الجماعة ويحسن صورتها بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخري، يضع نفسه تحت طائلة المادة 86 مكرر باعتبار أن ما ترتكبه تلك الجماعة يمثل جرائم تمس أمن الدولة من الداخل.
