رفض اعضاء شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية الزيادة الجديدة التي اقرتها الحكومة علي تراخيص محال الجزارة والتي تقدر بمبلغ 100 جنية دون مبرر بالاضافة الي الزيادة الضريبية الجديدة واهمال الحكومة لقطاع الثروة الحوانية مما سيؤدي الي انهيار هذا القطاع جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشكلات الجزارين. وقال محمد وهبة رئيس الشعبة ان الحكومة تحارب الجزارين حاليا بسبب اهمالها لقطاع الثروة الحيوانية وعدم الاتجاه الي تنميته واعلان خطة واضحة لتنمية الاقتصاد الذي يعتبر العمود الفقري للبلاد.
وتساءل وهبة اين دور الحكومة في تنمية الامن الغذائي الذي يتراجع يوما بعد الاخر ؟ مشيرا الي انها تفرغت لفرض الضرائب بدل من ان تبحث فعليا في التنمية لقطاع الغذاء الذي نستورد اكثر من 70% منه من الخارج.
واكد انه رغم الثورة لا تزال القوانين المجحفة موجودة ولم يتغير أي شيئ بل الامور تزداد سوءا يوما بعد الاخر مشيرا الي ان عدم وجود خطة محددة ونظام حازم ادي الي انتشار الباعة الجائلين وفي المقابل تتفرغ الحكومة لخلق مشكلات جديدة لمحال الجزارة الشرعية التي تغذي اقتصاد البلاد.
وطالب وهبة بضرورة عقد لقاءا عاجلا مع الدكتور اسامة كمال محافظ القاهرة لبحث كثيرا من المشكلات التي تتعلق في النهاية بالمحافظة .
واضاف ان هناك 35 % من استهلاك اللحوم يتجه الي قطاع السياحة وهذه النسبة خارج الخدمة حاليا نتيجة ركود العمل بهذا القطاع متوقعا ان ترتفعىالاسعار بشكل رهيب علي حد تعبيرة اذا ما انتعشت الحركة التجارية من جديد مشيرا الي ان اسعار اللحوم المستوردة سترتفع خاصة بعد طرح السلع التي تم استيرادها بسعر الدور بعد ارتفاعه.
وقال محمد شرف عضو الشعبة الحكومة تحارب الجزارين وتقف ضدهم حاليا بسبب اقامة شوادر في كل مكان رافضا هذا شكلا ومضمونا لانه يقضي علي الجزارين يوما بعد الاخر.
واضاف ان الحكومة لم يكن لها دور حاليا تجاه هذا القطاع سوي اهمالة وتدميرة بعد ان اتجهت الي الزيادة الضريبية الجديدة التي ستنعكس علي الاسعار بالارتفاع في ظل الركود الذي تعاني منه الاسواق منذ فترة بالاضافة الي تضرر التجار من الرسوم الزيادة الجديدة التي تم تحميلها علي التراخيص من قبل الاحياء بداعي "تنمية موارد محافظ " التي تصل الي 100 جنية ستويا والتي تعتبر عبئا جديدا علي التاجر والمستهلك.
وقال شرف ان من اهم المشكلات التي تواجه تجار اللحوم حاليا والتي لابد من وجود حل جذري لها انتشار شوادر اللحوم بالشوارع علي حساب تجار اللحوم الشرعيين الذين يلتزمون بكل متطلبات الدولة ومدي تاثيرها علي هذا القطاع مؤكدا ان هذا الامر في منتهي الخطورة وانتشارة يقضي في المقابل علي التجار الشرعيين مع مرور الوقت لعدم وجود تكافؤ للفرص .
واشار الي ان الشعبة تطالب باغلاق هذه الشوادر والاهتمام بالجزارين وتنمية نشاطهم خاصة انهم يخضعون لرقابة من الجهات المعنية المختلفة وفي المقابل لا تخضع هذه الشوادر لاي رقابة مما يعني وجود خطورة علي المستهلك من اللحوم التي تباع بها.
واضاف انه بالنسبة لحالة السوق فالامور مستقرة حتي الان باستثناء ارتفاع سعر لحوم "العجول " بنسبة 10% بسبب اعياد العام الجديد خلال الايام الماضية مشيرا الي ان الكيلو يباع بسعر 40 جنيه حاليا بدل من 35 جنية جملة علي ان يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 50 الي 90 جنيها.
وتوقع شرف ان تكون هناك زيادة جديدة في اللحوم البقري خلال الايام القليلة المقبلة خاصة مع دخول الشتاء مشيرا الي انه حاليا يباع الكيلو جملة 42.50 جنيه علي ان يصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 60 الي 65 جنيه والضان من 65 الي 70 جنيه.
وطالب الحكومة بضرورة تنمية الثروة الحيوانية المحلية لتقليل عملية الاستيراد التي تصل حاليا في قطاع اللحوم الي 65% وفي زيادة مستمرة وهذا يمثل خطرا كبيرا علي الصناعة المصرية خاصة اذا استمر الوضع كما هو عليه حاليا.
