بحث رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري معممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر مجمل الأوضاع السياسية في العراق . وذكر بيان لمكتب الجعفري اليوم الاربعاء أن رئيس التحالف الوطني العراقيإبراهيم الجعفري استقبل في مكتبه ببغداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتنكوبلر وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع السياسية في العراق والحلول التي منشأنها الوقوف أمام التحديات التي تواجه العملية السياسية ودور الأممالمتحدة فيها.
وأكد الجعفري على ضرورة أن تتبنى كل القوى والكتل والرموز السياسية آلية الحوارالصريح والمباشر وغير المشروط وتوفير مستلزمات نجاحه وفاعليته بغية التصدي لحلالمشاكل والخلافات العالقة بين الأطراف .
وشدد رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري على ضرورة الحفاظ على وحدةالصف، والتجربة الديمقراطية التي تجمع المكونات والشرائح الاجتماعية كافة.
وقال إن التظاهرات السلمية تمثل حالة ديمقراطية يعبِر الشعب من خلالها عن صوتهبشرط عدم استخدام أي نوع من أنواع العنف والابتعاد عن الشعارات المثيرة للفتنوتأجيج الأحقاد بين أبناء الشعب الواحد .
ودعا الجعفري الأممالمتحدة إلى المساهمة الفاعلة في دعم التجربة العراقيةوالوقوف إلى جانب الشعب العراقي وتفويت الفرصة على كل الأصوات التي تحاول زرعالفتنة بين صفوف أبناء الشعب الواحد.
ومن جانبه ،وفقا للبيان، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر خلالاللقاء أنه سيسعى إلى تكثيف حواراته مع القوى والكتل السياسية العراقية كافةللمساهمة في حل المشاكل العالقة والحفاظ على سير العملية السياسية.
وكان كوبلر دعا في بيان نشر على موقع الأممالمتحدة اليوم الاربعاء المتظاهرين في العراق إلى الامتناع عن ممارسة العنف والحفاظ على الطابع السلميللتظاهرات، فيما طالب القوات الأمنية العراقية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلالفرض القانون وحفظ النظام . يذكر أن نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلككان قد دعا أمس / الثلاثاء/ البعثة الاممية في العراق لأخذ دورها والتدخل وفقالاعراف واللوائح الدولية في أزمة المحتجين وتداعيات التظاهرات التي تشهدها عددمن المحافظات العراقية .
وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين منذ الخامس والعشرين من ديسمبرالماضي، تظاهرات ،احتجاجا على اعتقال عدد من حماية وزير المالية العراقي رافعالعيساوي ،وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء وإلغاء قانونالمساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب .
