رفض الدكتور "محمد سليم العوا" المرشح المحتمل رئاسة الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد علي قناة النهار دعوة البعض للعصيان المدني, معتبرا أنه يهدف إلي إسقاط الدولة وليس المجلس العسكري فقط, وأنه ويصيب البلاد بحالة من الشلل, موضحا أن العصيان المدني لا يستخدم إلا في حالة النظام الاستعماري أو في حالة تجاهل مطالب الشعب في نظام فاسد كنظام مبارك. وأضاف انه أول من هدد بالعصيان المدني في ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر لإسقاط وثيقة السلمي وبالفعل تم إسقاطها يوم 22 من نوفمبر . وأوضح أن المجلس العسكري أخطأ عندما تباطأ في اتخاذ القرارات وكان عليه الإسراع في إصدار قانون جديد للرئاسة وتحديد موعد لتسليم السلطة ,وخاطب المجلس العسكري بضرورة إعلان جميع الحقائق وعدم إخفائها علي الشعب مشيرا أن هناك أشياء لا يجب السكوت عنها. وحول الدعوات إلي إقالة النائب العام, قال العوا إن هذه الدعوات لا أساس لها من القانونية ووصف من يطالب بإقالة النائب العام بالاعتداء علي السلطة القضائية ومعادة الثورة كما وصف إقالة النائب العام بالكارثة الكبرى لمصر, لأن عزله يعني أن الثورة لم تأت بثمارها , وأننا جئنا بطغاة آخرين يتدخلون في شئون القضاة. وعلق العوا علي كلمة المشير عقب أحداث بورسعيد “الشعب ساكت ليه” قال أنه من الجائز أن الكلام غير مقصود بحرفية وخطأ عفوي من المشير. وأضاف العوّا أن النائب العام وشيخ الأزهر والبابا لا يجوز تعيينهم من رئيس الجمهورية ولابد من انتخابهم جميعا , وأن الحكومة الحالية يمكنها أن تبقى حتى انتخاب رئيس الجمهورية,ومادامت الانتخابات حرة فمن حق الأغلبية البرلمانية أن تشكل الحكومة,وهذه مسألة سيحكمها الدستور القادم. وعن الترشح لرئاسة الجمهورية قال أن برنامج المرشحين للرئاسة لابد وأن يصدر بعد إغلاق باب الترشح, وأضاف لا نريد بقاء المجلس العسكري في الحكم بعد نهاية شهر يونيو مطالبا إياه بالعودة لثكناته, وشدد قائلا أن :”يسقط يسقط حكم العسكر لا تتم إلا عن طريق الانتخابات.