أكد الدكتور محمد سليم العوا أن التباطؤ والتراخى في إتخاذ الإجراءات المناسبة هو السبب في العديد من الأزمات، وقال أن الحقائق في كل أزمة يجب أن تعلن في موعدها وأشار العوا في حوار تليفزيوني لبرنامج أخر النهار مساء أمس «السبت» مع الإعلامي محمود سعد على قناة النهار أن موقفه من العصيان المدني لم يتغير وهو كان يطالب بالعصيان المدني في 18 نوفمبر الماضي احتجاجاً على عدم تحديد موعد وخريطة طريق واضحة لنقل السلطة، بينما الأن هو يرفض دعوات العصيان المدني لأن هدف من يطالبون بالعصيان المدني الأن هو إسقاط الدولة، وأكد أن دعوات العصيان المدني غير مبرره حالياً لأن هناك موعدا محددا لنقل السلطة وهناك تواريخ محددة للإنتخابات الرئاسية ولم يعد هناك مبرراً له، وقال إن الثوار إذا خرجوا للشارع فهم بين أمرين إما أن يكون لهم حقوق لابد أن يأخذوها، إذا كانت محقة فلابد للرئيس أن ينفذها بنفسه لأنه خادم للشعب، ومن كان له مطلب غير مشروع ينبغي إفهامه أن مطلبه غير مشروع والقانون هو الحكم بين الجميع وأكد العوا أنه كان أول من طالب بالحق في الاحتجاج والتظاهر ولا يزال يطالب بحق أي شخص في أن يعبر عن رأيه دون أن يعطل مصالح المواطنين أو يخرب الوطن . وأكد العوا أن المجلس العسكري قادر كل القدرة علي إدارة القوات المسلحة لكن السياسه لها أمور أخري وأشار العوا أن الحكومة الحالية يمكنها أن تبقى حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأكد العوا أنه ضد استخدام الدين في السياسية ولكنه ضد فصل الدين عن الحياة، فالدين جزء من حياتنا اليومية. وقال العوا نريد عام كامل من العمل المنتج بين الرئيس و البرلمان والحكومة والشعب كي تستقر البلاد، و لا يجب أن يحلم أي شخص بأننا سنضغط على زر فتتغير الأحوال في مصر. وقال العوا لايمكن عزل حتى وكلاء النيابة إلا بإجراءات قانونية معينة وإلا ضاعت هيبة السلطه القضائية ولهذا فإن دعوات إقالة النائب العام دون اتباع القانون مصيبة، وعزل النائب العام الأن يعني أن الثورة لم تأت بثمارها.. وأننا جئنا بطغاة أخرين يتدخلون في شؤون القضاء، وأكد أنه لا أحد يملك إقالة النائب العام. وأوضح العوا أن قضايا الثورة كلها عند قضاة تحقيق والتباطؤ في القضايا يتم تحميله للنائب العام بالخطأ. وقال العوا أنه حزن جداً من تصريحات نواب البرلمان ضد القضاة، وأشار إلى أن هناك نقاط سوداء في الثوب الأبيض للقضاء وعلى المجلس تنقيتها، وينبغي علينا كسياسين توفير السلطه القضائية. وأشار العوا إلى أن ما يقال عن طلب «الإنجاز» في القضايا أمام المحاكم يعد تدخلاً في شؤون القضاء، وقال مادامت القضية أمام القاضي فهو وضميره ولا سلطان لأحد عليه إلا لضميره، وأكد أنه لايجوز لمرشح انتخابى تقديم برنامج أنتخابى قبل فتح باب الترشح وقال أن أول مهمه لرئيس الجمهورية هي أن يقضي على الفساد وهو ما سيثير الكثير من المشاكل، ولكن المهم أن نقضي على الفساد في هياكل مؤسسات الدولة. وردا على سؤال عن حل مشكلة البطاله قال أن نعمل على مساندة ودعم الصناعات والزراعات الصغيرة وهو ما يساهم في خلق فرص عمل وليس الحل في التعيين في الحكومة.
