ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، عددا من مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، منها مشروع تعديل بعض بنود قانون العاملين المدنيين في الدولة، المقدم من النائب صابر أبو الفتوح، لتثبيت العاملين المؤقتين فى الوظائف الشاغرة، وهو ما وافق عليه د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي طلب حذف كلمة "الوظائف الشاغرة"، لحين الانتهاء من تعيين جميع العاملين المؤقتين. وقال النحاس إن "العمالة المؤقتة فى الجهاز الإداري للدولة، يصل عددها إلى مليون عامل، موزعين على الأبواب 1 و2 و4 و6 بالموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى توزيعها على الصناديق الخاصة". وأشار النحاس إلى أن العاملين على الباب الأول، سيكون لهم وحدهم الحق في التعيين، إذا ظلت كلمة الوظائف الشاغرة ضمن القانون، لأن باقي الأبواب لا تختص بالأجور، مضيفا أن العاملين على الباب الأول يصل عددهم إلى 350 ألف عامل، تم تثبيت 190 ألفا منهم، بعد الثورة، والعدد الباقي يجري تثبيته حاليا، مطالبا بتعيين جميع العمالة المؤقتة على كل الأبواب، ووقف التعيين المؤقت. ومن جهتهم، طالب ممثلو وزارة المالية بحصر جميع العاملين المؤقتين، وإرسال إحصاء بأعدادهم للوزارة، حتى تتمكن من تحديد الاعتمادات اللازمة لتعيينهم، وبأن تتم عملية تثبيت جميع العاملين على فترة ثلاث سنوات، بينما طالب عدد من أعضاء اللجنة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتثبيت العمالة المؤقتة من خلال الصناديق الخاصة، وتوفير دعم الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من النائب سعد عصمت، وآخرين، ولاقت بعض البنود المقترحة ترحيبا من المستشار هشام رجب ممثل وزارة التجارة والصناعة، لأنه يعطى استقلالية لرئيس الجهاز، كما يمنحه المزيد من السلطات، من بينها التصالح، إلا انه اعترض على اختيار مجلس الشعب لرئيس الجهاز، ورأى أن يتم اختياره من الحكومة، حتى يحاسبها مجلس الشعب إذا أساءت الاختيار، وطالب بعرض المشروع على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لإبداء الرأي فيه. ومن جهته، طالب النائب أبو العز الحريري بتقليص مدة شغل منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز لثلاث سنوات، بدلا من خمس سنوات، واقترح قيام من تثبت عليه تهمة الاحتكار برد المبلغ الذى اكتسبه من وراء العملية الاحتكارية كاملا، ورد مثله كغرامة، وتقييد حريته. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون لانتخابات الرئاسة، مقدم من النائب زياد العليمي، وتم تأجيله لحين إدخال تعديلات عليه من جانب النائب، وناقشت أيضا قانون الحريات النقابية المقدم من النائب أبو العز الحريري.
