اكدت الحكومة ان شهر مارس القادم سيحمل أنباء سارة لحل مشكلتي العمالة المؤقتة وأنابيب البوتاجاز .. أعلنت ذلك أمس فايزة أبو النجا عقب اجتماع لجنة وزارية برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء خصصت لبحث مشكلة العمالة المؤقتة بمختلف جوانبها والأسباب التي أدت إليها. أكدت أن د. الجنزوري وجه بسرعة عمل مسح شامل ودقيق ببيانات كل من يعمل بعقد مؤقت علي مستوي الجمهورية يتضمن صورة العقد والبيانات الكاملة حول المتعاقد والتي تتعلق بمؤهله وبمصدر تمويل العقد وإخطار كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية والتابع لها الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطبيعة الخاصة لموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذه البيانات في موعد أقصاه 20 فبراير الحالي لإتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة التي تضمن استقرار هذه العمالة وفق بيانات دقيقة . وقالت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة ود. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن د. الجنزوري أستعرض خلال الاجتماع تقريرا مفصلا ووافيا قدمه د. صفوت النحاس لحجم المشكلة وأبعادها وعددا من المقترحات للتعامل مع المشكلة أشار فيها إلي أن أسباب المشكلة نتجت عن ممارسات خرجت عن الاطار القانوني والتنظيمات في ابواب الموازنة فيما يتعلق ببند الأجور نتيجة عمل عقود مؤقتة علي بنود مختلفة مثل السلع والمشروعات والتدريب وشراء المعدات وقطع الغيار والموازنة الاستثمارية ولم تدرج علي البند المخصص وهو الأجورالذي يندرج تحته التوظيف أو التعيين والذي يتضمن درجات ممولة مما تسبب في تحميل أجور العمالة المؤقتة علي مخصصات أخري واشار النحاس الي عدم مسئولية المؤقتين عن هذه المشكلة نظرا لعدم علمهم بهذه التفاصيل ، مؤكدا ان المسئولية تقع علي من قام بتوظيفهم . اضاف أن إجمالي عدد العمالة المدرجة علي الباب الأول " الأجور " يقدر ب 350 ألفا ، تم إنهاء إجراءات تثبيت 185 ألفا منهم وهناك 15 ألفا يجري حاليا التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية لتثبيتهم ، مشيرا الي ان كل من امضي ثلاث سنوات ويتقدم للتثبيت يتم تثبيته واكد النحاس انه يتم حاليا مخاطبة اكثر من جهة لموافاة الجهاز ووزارة المالية ببيانات العمالة المؤقتة وسيتم عقد اجتماع برئاسة د. الجنزوري فور انتهاء الموعد الذي تم تحديده لوضع الآليات القانونية التي تضمن حقوق هذه العمالة وتؤمن مستقبلها وردا علي سؤال حول ما قاله وزير المالية من الاحتياج الي سبعة مليارات جنيه لتثبيت العمالة المؤقتة قال النحاس ان وزير المالية اكثر دراية بحجم التمويل المطلوب . وردا علي سؤال حول الدرجات الشاغرة وهل تستوعب هذه العمالة قال ان العمالة المؤقتة موجودة بالفعل بالجهاز الاداري للدولة وان الدرجات الشاغرة يتم من خلالها اجراء حركة الترقيات واغراض اخري. وقالت ابو النجا ان د. الجنزوري سوف يعقد الاسبوع المقبل اجتماعا للنظر في مطالب الرسوب الوظيفي والترقي للعاملين في الدولة .
