أصدر حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بياناً بشأن موقف حزب مصر القوية من مشروع قانون الانتخابات الصادر عن جلسات الحوار الوطني، حسث جاء فى البيان: " في آخر جلستي الحوار الوطني اللتين انعقدتا يومي الأحد والاثنين 30 و31 ديسمبر في قصر اﻻتحادية الرئاسي؛ تحفظ حزب مصر القوية على مشروع القانون الذي قدمته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار.
حيث اكتفى مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون اﻻنتخابات الحالي بما يتلائم مع الدستور الجديد، ولم يحاول المشروع تجنب معظم المشاكل التي نتجت في اﻻنتخابات الماضية من تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري اﻻنتقالي الذي جعل اﻻنتخابات المصرية من أعقد اﻻنتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على اﻹطلاق، حيث تم بلا أي داع تقسيم المقاعد في كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على اﻷقل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة في القائمة!
قدم حزب "مصر القوية" مشروعا لقانون اﻻنتخابات متبنياً فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد اﻻنتخابي الذي تسبب فيه واضعوا النص الدستوري، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل اﻷحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم، ومن شراء للقوائم بالمال، وفرض اﻷحزاب لبعض الشخصيات التي ﻻ تصلح للدور النيابي اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات اﻷخرى في نفس القائمة، وما نتج عن كل ذلك من وجود نواب شديدي الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة، وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن في اختيار نائبه البرلماني.
تم تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" في ظل إصرار من ممثلي حزب الحرية والعدالة على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية اﻹجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية ﻻ تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا، أو الرفض لعملية التصويت داخل جلسات الحوار تحججاً بعدم تساوي اﻷوزان النسبية للأحزاب المتواجدة؛ بما يفرض توجهات حزب الحرية والعدالة الأساسية مع تقديم بعض التنازﻻت الشكلية هنا أو هناك بما ﻻ يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار!
خرج مشروع القانون الذي سيقدم لمجلس الشورى بتحفظات أخرى من حزب "مصر القوية" كما يلي:
1- وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة في الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8.33 % في حالة القوائم ذات اﻷربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل لتلك العتبة، وهو ما سيزيد من مقاعد الأحزاب الكبيرة ويصعب جدا من فوز أحد من اﻷحزاب الناشئة، فلو افترضنا مثلا دائرة قوائم بها 4 مقاعد تنافس عليها 6 أحزاب حصلت على النتائج التالية 30% و29% و26% و8% و4% و3% على الترتيب؛ فوفقا للنظام القديم كانت ستحصل اﻷحزاب اﻷربعة الأولى على اﻷربعة مقاعد المخصصة للدائرة بما يعزز من تواجد اﻷحزاب الناشئة، أما بعد التعديل الجديد فسيحصل الحزب اﻷكبر على مقعدين (أي 50% من المقاعد) رغم حصوله على 30% فقط من عدد اﻷصوات واستبعاد الحزب الرابع في الترتيب وهو ما يعني هيمنة أكبر من اﻷحزاب الكبيرة على ساحة سياسية ﻻ زالت تتشكل حتى الآن!
2- وجوب اكتمال القوائم دون سماح بنقصانها بما يضعف من قدرة المستقلين على الترشح على نظام القوائم وكذلك من قدرة اﻷحزاب الناشئة حديثاً، مع احتمال حدوث أزمات قانونية متكررة في حالة انسحاب أحد المرشحين أو بعضهم من أي قائمة قبل بدء الانتخابات.
3- رفض مناقشة إعادة توزيع الدوائر رغم ما بها من ظلم بين لكثير من المحافظات الكبيرة مثل القاهرةوالإسكندرية والجيزة وعدم وجود معيار سكاني نسبي واحد في تحديد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية (الإسكندرية مثلا لها 24 مقعداً رغم أن لها ما يقارب 3.5 مليون صوت انتخابي في حين أن الدقهلية لها 36 مقعداً مقابل 3.7 مليون صوت تقريباً).
4- رفض مقترح بديل من أحد الأحزاب المشاركة بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة في القوائم، مع السماح بقوائم منتقصة إلى النصف حتى تزيد فرصة الأحزاب الناشئة في الحصول على مقاعد.
يؤكد حزب "مصر القوية" أن حرصه البالغ على المسؤولية الوطنية المشتركة هو الداعي اﻷوحد لما يقوم به من أعمال سواء بالمشاركة في أي أي حوار جاد حقيقي، أو في شفافية اﻹعلان عما دار في ذلك الحوار من مواقف ونتائج كحق أصيل للشعب المصري في المعرفة واﻹطلاع، أو في مشروعات القوانين أو المبادرات التي يطرحها الحزب مقدما في كل ذلك المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية.
