تحفظ ممثلو حزب "مصرالقوية" المشاركين فى جلستى الحوار الوطنى الأخيرتين اللتين انعقدتا يومىالأحد والاثنين الماضيين، على مشروع قانون الانتخابات الذي قدمته اللجنة المصغرة المنبثقة عن الحوار حيث اكتفى مشروع القانون المقترح ببعض التعديلات الهامشية على قانون الانتخابات الحالي بما يتلائم مع الدستور الجديد. وذكر بيان صحفي للحزب- صدر اليوم / الثلاثاء- أن مشروع القانون لم يحاول تجنب معظم المشكلات التي ظهرت في الانتخابات الماضية جراء تطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة في ظل تواجد النص الدستوري الانتقالي الذي جعل الانتخابات المصرية من أعقد الانتخابات في العالم إن لم تكن أعقدها على الإطلاق، حيث تم بلا أي داع تقسيم المقاعد في كل دائرة إلى ثلثين للقوائم وثلث للفردي مع اشتراط أن يكون نصف المرشحين والفائزين على الأقل من العمال والفلاحين، مع ما أضافه القانون من اشتراط وجود سيدة في القائمة. وأوضح البيان أن حزب "مصر القوية" بزعامة المرشح الرئاسى السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قدم مشروعا لقانون الانتخابات متبنيا فيه نظام القائمة النسبية المفتوحة لتلافى التعقيد الانتخابي الذي تسبب فيه واضعو النص الدستوري، ولتجنب مشاكل انتخابات مجلس الشعب السابق بما شملته من نزاعات داخل الأحزاب والتحالفات على ترتيب القوائم. ومن بين المشكلات أيضا- وفقا للبيان- شراء للقوائم بالمال، وفرض الأحزاب لبعض الشخصيات التي لاتصلح للدور النيابي اعتمادا على عصبية عائلية لبعض الشخصيات الأخرى في نفس القائمة، وما نتج عن كل ذلك من وجود نواب شديدي الضعف كممثلين للأمة بعد الثورة، وكذلك انحيازا من الحزب لزيادة تأثير المواطن في اختيار نائبه البرلماني. وكشف البيان النقاب عن تجاهل مشروع القانون المقدم من حزب "مصر القوية" في ظل إصرار من ممثلي حزب "الحرية والعدالة" على فرض رؤيتهم المسبقة من خلال التلويح الدائم بحتمية الإجماع في الحوار حول أي نقطة خلافية لا تروق لهم وهو ما يستحيل عمليا، أو الرفض لعملية التصويت داخل جلسات الحوار بدعوي عدم تساوي الأوزان النسبية للأحزاب المتواجدة؛ بما يفرض توجهات حزب "الحرية والعدالة" الأساسية مع تقديم بعض التنازلات الشكلية هنا أو هناك بما لا يغير من مضمون ما يفرضونه من أفكار.