بدأت الجولة السادسة من الحوار الوطني مساء اليوم الأحد، في جلسة من المقرر تخصيصها بالكامل لدراسة مشروعات قانون انتخابات مجلس النواب، التي تلقتها اللجنة القانونية المصغرة، أمس السبت. وقال د.جمال جبريل، عضو اللجنة ومجلس الشورى: "إن اللجنة تلقت 5 مشروعات؛ من بينها المشروع المقدم من عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، باعتباره المشروع المقدم رسميًا من جبهة الإنقاذ الوطني."
وأضاف جبريل، أن اللجنة بدأت في دراسة هذه المشروعات، وستواصل بلورتها على مدار الأيام القادمة، حتى الوصول لمشروع نهائي يراعي كل الاقتراحات المقدمة، ويأخذ بما تم الاتفاق عليه منها، ثم إرسالها في أقرب وقت إلى مجلس الشورى.
وعلمت «الشروق» أن رأي الأغلبية في اللجنة القانونية المصغرة تتجه لإجراء انتخابات ثلثي المقاعد بنظام القائمة المغلقة مثل الانتخابات الماضية، وليست القائمة المفتوحة، وأن اللجنة درست 3 أنظمة للانتخابات بالقائمة:
النظام الأول هو القائمة النسبية المغلقة التي يختار فيها الناخب القائمة بالكامل، ولا يتدخل في ترتيب أعضائها، وهو الذي اتبع في جميع انتخابات القائمة الماضية في مصر.
النظام الثاني هو القائمة المفتوحة النسبية التي تمكن الناخب من إعادة ترتيب أعضاء كل قائمة، بالمخالفة لترتيب الحزب نفسه، مما يجعل الناخب هو المسيطر على أسماء النواب الفائزين وليس الحزب.
النظام الثالث هو القائمة المفتوحة التي تمكن الناخب من تشكيل قائمته المفضلة من جميع القوائم، وبالترتيب الذي يرتئيه.
وأوضحت مصادر بالحوار الوطني، أن معظم أعضاء اللجنة رأوا صعوبة تطبيق النظامين الأخيرين بسبب زيادة نسبة الأمية بين الناخبين المصريين، وعدم تعودهم على هذا النظام، بالإضافة إلى أنه قد يكون مناسبًا اعتماد أي من هذين النظامين إذا لم تكن هناك فرصة لإجراء انتخابات بالفردي، على عكس الموجود حالياً حيث ستخصص ثلث المقاعد للانتخاب الفردي، الذي سيتنافس فيه المرشحون المستقلون والحزبيون، على حد سواء.
وعن تقسيم الدوائر، كشفت المصادر عن وجود خلاف بين الأحزاب المشاركة في الحوار حول تقسيم الدوائر الانتخابية للقوائم، حيث يصر الإخوان والسلفيون على إبقائها كما كانت في الانتخابات الماضية، بينما ترى أحزاب أخرى أن تكون هناك دائرة واحدة للقوائم بكل محافظة، وللقاهرة دائرتان، بسبب عدم قدرة معظم الأحزاب على مجاراة الإسلاميين في عدد المرشحين.
