أفادت أنباء عن عقد اجتماع مغلق بين شيوخ قبائل الشريط الحدودي بسيناء ومندوب من قبل وزير الدفاع، في مكتب المخابرات الحربية بالعريش، لبحث مطالبهم حول قرار وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسى بشأن منع حق الانتفاع أو بيع الأراضي في الشريط الحدودي بعمق 5 كيلو على طول الحدود الشرقية لمصر بسيناء. وقد سجل شيوخ القبائل اعتراضهم الشديد لدى الأجهزة السيادية بالمحافظة، وطالبوا بمقابلة الوزير لإعلان رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أن وزير الدفاع أسرع في الاستجابة إلى مطالبهم وقام بإرسال مندوب للاستماع إلى مطالبهم.
وذكر مصدر أمنى، أن الشيوخ تحدثوا مع المندوب عن كافة أضرار هذا القرار على أهالي سيناء، فضلا عن ضرر القرار على أمن مصر، مؤكدا "الشيوخ قالوا في مجمل حديثهم إن هذا القرار يفيد في المقام الأول الأمن الإسرائيلي على حساب مصر"، موضحين "أن هذه المنطقة خالية تماما من التواجد الأمني نتيجة قيود معاهدة كامب ديفيد، وأن قرار تفريغها من الأهالي يؤدي إلى تحويل المنطقة إلى شريط فارغ استراتيجي يعبث فيه الإسرائيليون في المنطقة".
من جهته، وعد مندوب وزير الدفاع الشيوخ بنقل مطالبهم إلى وزير الدفاع، وأمهل شيوخ القبائل مندوب الوزير المتخصص في القضاء العسكري مدة شهر لتنفيذ مطلبهم الخاص بفتح باب التمليك في عموم سيناء، مشيرين أن قرار منع بيعها للأجانب يكفي لحماية أمن سيناء القومي.