قال مصدر سيادي مسؤول بمحافظة شمال سيناء، إنه تم عقد اجتماع مغلق بين شيوخ قبائل الشريط الحدودي بسيناء ومندوب من قبل وزير الدفاع، في مكتب المخابرات الحربية بالعريش، للاستماع إلى مطالبهم حول القرار الأخير الذي أصدره وزير الدفاع بشأن منع حق الانتفاع أو بيع الأراضي في الشريط الحدودي بعمق 5 كيلو على طول الحدود الشرقية لمصر بسيناء. وأوضح المصدر أن شيوخ القبائل سجلوا اعتراضهم الشديد لدى الأجهزة السيادية بالمحافظة، في الأيام الماضية، وطالبوا بمقابلة الوزير لإعلان رفضهم لهذا القرار، مؤكدا أن وزير الدفاع أسرع في الاستجابة إلى مطالبهم وقام بإرسال مندوب للاستماع إلى مطالبهم. وأكد المصدر أن الشيوخ تحدثوا لمدة ساعتين مع المندوب عن كافة أضرار هذا القرار على أهالي سيناء، فضلا عن ضرر القرار على أمن مصر، قائلا "الشيوخ قالوا في مجمل حديثهم إن هذا القرار يفيد في المقام الأول الأمن الإسرائيلي على حساب مصر"، موضحين "أن هذه المنطقة خالية تماما من التواجد الأمني نتيجة قيود معاهدة كامب ديفيد، وأن قرار تفريغها من الأهالي يؤدي إلى تحويل المنطقة إلى شريط فارغ استراتيجي يعبث فيه الإسرائيليون في المنطقة". وأشار المصدر إلى قيام مندوب وزير الدفاع بوعد الشيوخ بنقل مطالبهم بأمانة إلى وزير الدفاع، وأمهل شيوخ القبائل مندوب الوزير المتخصص في القضاء العسكري مدة شهر لتنفيذ مطلبهم الخاص بفتح باب التمليك في عموم سيناء، مؤكدين أن قرار منع بيعها للأجانب يكفي لحماية أمن سيناء القومي. وفي سياق متصل، بدأ في المحافظة لقاء ثانٍ مغلق مع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء مع شيوخ القبائل بحضور نائبه الدكتور عادل قطامش ونواب حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب المنحل للاستماع لوجهات نظرهم حول رفضهم لقرار وزير الدفاع.
