أثار قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بحظر تملك أراضى سيناء لغير المصريين ترحيبا واسعا وحذرا أيضا بين أهل سيناء وقبائلها، بينما عبر عسكريون عن تجاوب القرار مع سبب الأزمة فى سيناء، واعتبروه خطوة صارمة لضمان الأمن القومى لمصر من جهة حدودها الشرقية. القرار الذى نص على عدم تمليك الأراضى فى منطقة الحدود الشرقية إلا للمصريين من أبوين مصريين، نص أيضا على امتداد حق الانتفاع للمنشآت إلى خمسين عاما فقط، أنهى حقبة من تعسف النظام الحاكم فى عهد مبارك ضد أهل سيناء، سواء من بدو القبائل أو الوافدين الذين سكنوها بعد تحريرها.
مصدر عسكرى أوضح ل«الدستور الأصلي» أن منطقة الحدود الشرقية معروفة بأنها منطقة عمليات للجيش المصرى وألزم القانون فى أكثر من موضع الحصول على موافقة الجيش قبل إقامة أى مشروعات تنموية أو استثمارية حتى لا تتعارض فى خصائصها أو امتدادها مع متطلبات عمليات الجيش، سواء للدفاع الجوى أو الطيران أو الفتح الاستراتيجى للقوات.
وأشار المصدر إلى أن قانون الأراضى الصحراوية أعطى وزير الدفاع سلطات تنظيم الإنشاءات وبيع وتملك الأراضى فى المنطقة الشرقية، وهو أيضا ما احتفظ به قانون إنشاء هيئة تنمية سيناء الذى أنشئ مؤخرا ومنح وزير الدفاع صلاحيات إصدار التشريعات فى نفس الخصوص بسبب وضع سيناء.
وعقب تفجيرات دهب فى 2005 قرر محافظ جنوبسيناء وقتها اللواء هانى جلال إقامة حائط خراسانى يحيط مدينة شرم الشيخ بهدف منع تسلل الجماعات الإرهابية وتنفيذ تفجيرات فى المدينة، التى كانت عاصمة خاصة للرئيس السابق حسنى مبارك. ورغم اعتراض أهالى سيناء وتذمرهم لتواصل سياسات الدولة غير الإيجابية معهم فإن السور تم هدمه وإزالته تماما أو ما أقيم منه بعد أن أصر الجيش على ذلك بسبب حجبه الرؤية وما يمثله من إعاقة لمهام تأمين القوات لسيناء.
مصادر قضائية أوضحت ل«الدستور الأصلي» أن قرار السيسى استثنى رفح والمناطق داخل الكردون بسبب تقسيم رفح إلى نصفين -رفح الفلسطينية ورفح المصرية- عند ترسيم الحدود عقب معاهدة السلام وما نتج عنه من وجود عائلات فى نصف تمتلك عقارات وأراضى فى النصف الآخر. وأشار إلى أن القرار ينص على أن من له ملكية قبل القرار 214 لعام 2010 لن تنزع منه، وأوضح أن الأراضى والمبانى لا يعترف بعقود بيعها إلا بالتسجيل لقطع الطريق على الالتفاف بعقود بيع بتواريخ قديمة.
وأضافت أن القرار لم يلغ القانون السابق الذى أصدره مجلس الوزراء والذى أعطى مهلة للورثة غير المصريين -والأرجح مقصود بهم الفلسطينيون- للتنازل والبيع للمصريين خلال فترة معينة أو تؤول الملكية إلى الدولة.
قرار السيسى أيضا خفض فترة حق الانتفاع من 99 عاما إلى خمسين عاما ووضع قيودا على منحها للأجانب، ووفقا للقرار فإن حق الانتفاع يشمل منح حق تملك المصريين دون غيرهم للمنشآت والتصرف فيها بالبيع أو التنازل، بينما لا يحق للأجانب تملك المنشآت أو التصرف فيها بعد انتهاء فترة الانتفاع، لينهى بذلك نزيف حقوق الدولة لصالح شلة رجال أعمال مبارك، الذين استفادوا وحدهم من القرار الذى أصدره بقانون لحظر تملك الأراضى فى سيناء وأعطى حق الانتفاع لمدة 99 عاما يجوز تجديدها دون تقييد بشرط الجنسية، ففتح أراضى سيناء للأجانب «للتملك المقنع»، وبالفعل وقعت أراضى سيناء فى حوزة رجال مثل حسين سالم وحسن راتب وضخت أموال قطرية -وما أدراك ما قطر- لسلب سيناء أمام عيون أهلها مما دعم شعورهم بانفصال الدولة عنهم ودفعهم إلى التغاضى عن تنامى وجود الجماعات الدينية بينهم على أمل أن تقدم صيغة مختلفة تنقلهم من زاوية المنبوذين إلى زاوية المواطنة الكاملة.
المؤكد أن تقييد حقوق الملكية للمصريين فى سيناء وتخفيض حقوق الانتفاع من 99 عاما إلى 50 عاما مثل ضربة موجعة لمخططات التهام سيناء التى تنفذها من سنوات جماعة حماس برعاية أمريكية وتواطؤ إخوانى، لإعادة توطين الفلسطينيين على أراضى مصر وهو ما لم تعارضه الجماعة الحاكمة فى مصر حاليا.
وعلى الصعيد العملياتى فى سيناء، أعلن الجيش المصرى «الاثنين» عن ضبط عملية جديدة لتهريب صواريخ جو أرض إلى غزة، بعد أن استطاع بمعاونة العناصر الوطنية من أهالى وبدو سيناء فى الكشف عن الأسلحة التى تم تخزينها فى منطقة «بئر لحفن» على مسافة 22 كم جنوب مدينة العريش تمهيدا لنقلها عبر الأنفاق إلى غزة.
المتحدث العسكرى العقيد أحمد على لفت إلى أن القوات المسلحة تواصل جهودها لتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات كإحدى أهم مهامها الرئيسية لإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع المصرى والإضرار بالأمن القومى. العملية التى أعلنها الجيش رسميا تمكنت من ضبط 17 صاروخا من طراز «تى دى أيه» عيار 68 مم وهى صواريخ جو-أرض فرنسية الصنع ويصل مداها إلى نحو 3 كم ويمكن استخدامها كصواريخ أرض -أرض من خلال تجهيزات محلية الصنع.
