قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5سنوات و الزامه برد المبالغ المالية و قدرها 970مليون و 700الف جنيه و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه و 81مليون جنيه و 13مليون و869 الف و 763 جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و هو ما يقرب من2مليار جنيه فى القضية المعروفة اعلاميا بقضية "ارض سوديك " لاتهامه بالتربح وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وقررت أعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين على فرجانى ومحمد رضا ومحمد عوض ومحمد عبد اللطيف وعصام ابراهيم وهشام عبد الهادى ومحمود عبد الباسط ونادر خلف وبسكرتارية هشام عز الرجال ومحمد دندر ومحمود عبد الفتاح .. كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها فى ابريل الماضى بمعاقبة كل من وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 5سنوات و الزامه برد المبالغ المالية و قدرها 970مليون و 700الف جنيه و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه و 81مليون جنيه و 13مليون و869 الف و 763 جنيه وتغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد و هو ما يقرب من2مليار جنيه و بمعاقبة كل من نواب هيئة المجتمعات العمرانية السابقين و هم فؤاد مدبولي محمد و حسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد احمد عبد الدايم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغي 970مليون و 700الف و مبلغ 13 مليون و 869الف و 763جنيه و تغريم كل منهم مبلغ مساوي لمبالغ الرد و امرت المحكمة بايقاف تنفيذ العقوبة على نواب الهيئة السابقين ايقافا شاملا و قضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و رد مبلغ 81 مليون و تغريمه مبلغ مساوي لمبلغ الرد وبمعاقبة رجل الاعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس من اكتوبر للتنمية و الاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات و رد المبالغ 970 مليون و 700 الف جنيه و كذلك 81 مليون جنيه و ايضا 13مليون و 869الف و 760 جنيه و تغريمه مبلغ مساوي للرد بما يعادل 2 مليار جنيه لاتهامهم بان حصلوا لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و اعادة التصرف فيها و اكتفوا بسحب مساحة885فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين ..الاولى بمساحة 620 فدان بالامر المباشر من ابراهيم سليمان و الثانية بمساحة 265 فدان باجراء من المتهمين فؤاد مدبولي و حسن فاضل و محمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الاسكان الاسبق و ذلك على خلاف العقد قاصدين من ذلك تربيح راسخ و الشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الارض و قدرها 1651 فدان و بريح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة و القيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها و اعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليون و 700 الف جنيه بدون وجه حق .
