هيئة المحگمة أثناء النطق بالحگم - إبراهيم سليمان فى القفص إلزام المتهمين برد وغرامة 6 مليارات جنيه للاستيلاء علي 0552 فدانا بالشيخ زايد سنة مع الإيقاف للگومي والحاذق وتغريمهما 42 مليون جنيه بعد التنازل عن الأراضي وسداد فارق الثمن أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس امس احكاما رادعة في اكبر قضيتين للفساد المالي يترأسهما محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الاسبق ورجل الاعمال الهارب مجدي راسخ صهر الرئيس السابق مبارك ورجل الاعمال عماد الحاذق وآخرون. صدرت الاحكام برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي محمود زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين وحسن يمامة رئيسي نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر وائل فراج ومحمد سليمان. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر امس ودخل المتهمون قفص الاتهام بينما لم يحضر المخلي سبيلهم واكتظت القاعة بكاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف واقارب بعض المتهمين. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق علي إحالة القضيتين للجنايات واعد قرار الإحالة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة. قضية سوديك وقضت المحكمة في القضية المسماة اعلاميا بقضية سوديك بمعاقبة كل من محمد ابراهيم سليمان بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها 970 مليونا و700 الف جنيه ومبلغ 13 مليونا و869 الفا و763 جنيها و81 مليون جنيه و13مليونا و869 ألفا و763 جنيها.. وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد وهو ما يقرب من 2مليار جنيه.. و بمعاقبة كل من فؤاد مدبولي محمد وحسن خالد فاضل طنطاوي ومحمد احمد عبد الدايم نواب رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغي 970 مليونا و700 ألف ومبلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها وتغريم كل منهم مبلغا مساويا لمبالغ الرد.. وامرت المحكمة بايقاف تنفيذ العقوبة علي نواب الهيئة السابقين ايقافا شاملا.. و قضت بمعاقبة المتهم عزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ 81 مليونا وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد وعاقبت مجدي راسخ رئيس مجلس ادارة شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ورد المبالغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وكذلك 81 مليون جنيه وايضا 13 مليونا و869 ألفا و760 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا للرد.. بما يعادل 2 مليار جنيه.. وذلك لاتهامهم بان حصلوا لغيرهم بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10٪ من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل المساحة واعادة التصرف فيها.. واكتفوا بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالي المساحة المخصصة علي مرحلتين.. الاولي بمساحة 620 فدانا بالامر المباشر من ابراهيم سليمان والثانية بمساحة 265 فدانا باجراء من المتهمين فؤاد مدبولي وحسن فاضل ومحمد عبد الدايم بتوجيه من وزير الاسكان الاسبق وذلك علي خلاف العقد قاصدين من ذلك تربيح راسخ والشركة التي يمثلها بمنفعة استمرار تخصيص المساحة المتبقية من الارض وقدرها 1651 فدانا وبربح مالي يمثل الفارق بين القيمة التي تم التخصيص بها لهذه المساحة والقيمة التي تعادلها وقت استحقاق استردادها واعادة التصرف فيها بما يقدر بمبلغ 970 مليونا و700 الف جنيه بدون وجه حق كما اضروا عمدا باموال ومصالح جهة العمل ضررا جسيما بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ التعاقد المبرم بين جهة عملهم وشركة سوديك واسترداد كامل المساحة المخصصة لها حال ثبوت اخلالها بالتزاماتها المالية وفقا لاحكام التعاقد قاصدين التسبب في خسارة جهة عملهم وتفويت ربح عليها بما يعادل مليار جنيه.. و قررت المحكمة باحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.. وفور صدور الحكم سمع في القاعة أنين احدي زوجات المتهمين بعد دخولها في نوبة بكاء وصراخ. كما ان المتهم الاول ابراهيم سليمان وجهت له تهمة ان حصل لغيره بدون حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته قاصدا تريحه بان وافق علي الطلب المقدم من راسخ باعفاء شركة سوديك من سداد مقابل التنمية الشاملة البالغ مقداره 13مليونا و869 الفا و763 جنيها.. كذلك اضر عمدا باموال ومصالح وزارة الاسكان وهيئة التنمية الاجتماعية ضررا جسيما بان اعفي شركة راسخ من سداد مقابل التنمية الشاملة قاصدا التسبب في خسارة وزارة الاسكان وتفويت ربح عليها بلغ 13 مليونا و869 ألفا و763 جنيها. قضية القاهرةالجديدة وفي ذات الجلسة قضت المحكمة في القضية المسماة اعلاميا بقضية اراضي مدينة القاهرةالجديدة والمتهم فيها كل من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق ورجلا الاعمال يحيي الكومي »مخلي سبيله« وعماد الحاذق »هارب«.. حيث قضت المحكمة بمعاقبة وزير الاسكان الاسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 14 مليونا و92 الفا و412 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد.. و ثانيا بمعاقبة كل من يحيي الكومي وعماد الحاذق بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإلزام الكومي برد مبلغ 4 ملايين و274 الفا و535 جنيها وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد والزام الحاذق برد مبلغ 7 ملايين و989 الفا و700جنيه وتغريمه مبلغا مساويا لمبلغ الرد.. وأمرت المحكمة لهما بايقاف تنفيذ العقوبة لهما شاملة لاي عقوبة تبيعة وجميع الاثار الجنائية المترتبة علي الحكم.. و قضت المحكمة بإحالة جميع الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة.. لاتهام الاول سليمان بان حصل لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعة بان وافق علي تخصيص قطع اراض سكنية بمناطق متميزة باسماء افراد اسرته منها 3 قطع اراضي باسم نجله القاصر شريف وقطعة باسم زوجته واخري باسم نجلته دينا بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة.. كما وافق علي تخصيص اراض للمتهمين الاخرين البالغ قيمتهم المالية 23 مليونا و125 الفا و983 جنيها بالمخالفة للقانون من اجل تربيحهم واشترك معه رجلا الاعمال بان ساعدا وزير الاسكان الاسبق بمده بطلبات تخصيص قطع الاراضي. وكان رجلا الاعمال يحيي الكومي وعماد الحاذق اثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة قام الاول برد قطع الاراضي التي حصل عليها بدون وجه حق واثبت التنازل عنها لهيئة المجتمعات العمرانية وما تنازل عنه للغير وتم تسجيل هذا التنازل في الشهر العقاري واستوفت الهيئة كافة اجراءات رد هذه الاراضي اليها كما قام وكيل عماد الحاذق برد فارق الثمن وبالرغم من ذلك قضت المحكمة بالرد والغرامة بقيمة المبالغ المستولي عليها.
