صرَّح "صبحى صالح"، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشورى المعين، إستمرار حكومة الدكتور "هشام قنديل" لحين إنتهاء إنتخابات البرلمان. وقال "صالح" فى تصريحات صحفية: " الدستور لا يسمح لرئيس الوزراء أن يقدم برنامج الحكومة أمام مجلس الشورى، لأنه وفقاً للدستور لا يمنح مجلس الشورى الثقة للحكومة، لكن يمكن أن يقوم رئيس الوزراء بعرض خطة الحكومة خلال المرحة القادمة إذا ما طلب منه مجلس الشورى ذلك".
وأشار إلى أنه بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب سيكون من الطبيعى تغيير الحكومة، وبالتالى سيخضع تشكيلها للدستور، حيث يجب أن تحظى بثقة مجلس النواب.
وينص الدستور على ثلاث مراحل لتشكيل الحكومة أولها أن يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزاء ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على ثقة مجلس النواب يقوم الرئيس بتكليف رئيس آخر لمجلس الوزراء، ولكن هذه المرة يكون من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة من البرلمان خلال 90 يوما يقوم مجلس النواب باختيار رئيس وزراء ويكلفه بتشكيل حكومة.
وقال "صالح": إن الأولوية فى التشريعات التى سيقرها مجلس الشورى ستكون للتشريعات المقدمة من الحكومة والتى ترى أنها تحتاج الى صدورها حتى تستطيع أداء عملها وتنفيذ خطتها، ثم بعد ذلك تاتى الإقتراحات بمشوعات قوانين التى يقدمها الأعضاء.
حيث يُذْكَر, أن المُعيَّنين من أعضاء مجلس الشعب السابقين الذين ينتمون لحزب الحرية والعدالة سيتم توزيعهم على اللجان المختلفة النوعية بالشورى، لتدعيمها فى هذه المرحلة، حيث سينضم "صبحى صالح" إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية والدكتور "عصام العريان" إلى لجنة الشئون العربية والأمن القومى و"أشرف بدر الدين" إلى لجنة الشئون المالية.
