ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، آلية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، فضلا عن مراجعة المسودة الواردة من لجنة الصياغة ومطابقتها لمنتج اللجنة. وقال الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة، إن بعض الأعضاء رأوا أن تشكيل الحكومة حق مطلق لرئيس الجمهورية، ومن ثم لا تحتاج الحكومة لأخذ الثقة عند بدء عملها، باعتبار أن البرلمان قادر على سحب الثقة منها في أي وقت، باعتبار أنها تنفذ السياسة العامة للدولة مع الرئيس.
ورأت الأغلبية أن الحكومة يجب أن تحظى بثقة مجلس الشعب عند بدء عملها، باعتبار وجوب عرض برنامجها على مجلس الشعب ابتداء.
ووصلت اللجنة في النهاية إلى وجوب اختصار المراحل التي وردت في المادة رقم 143 الخاصة باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة إلى مرحلتين، الأولى يترك فيها رئيس الجمهورية منفردًا باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة دون قيود، فإن لم تحظ بثقة مجلس الشعب، أصبح المجلس هو المكلف بتشكيل الحكومة.
وعند فشل المجلس، انقسمت الآراء بين رأي يقول إن رئيس الجمهورية يشكل الحكومة منفردًا، دون أن تحظى بثقة النواب عند بدء عمل الحكومة، ورأي آخر يقول بحل مجلس الشعب.
وكان هناك رأي آخر، أنه يجب النص مباشرة وصراحة على وجوب قيام رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء من حزب الأغلبية، أو الائتلاف القادر على الحصول على الأغلبية.