قال معارضون يوم الأحد إن المصريين أيدوا بفارق ضئيل دستورا كان أغلب من وضعه إسلاميون وأضافوا أن هذا وصفة لتعميق الانقسامات في البلاد بعد الجولة الأولى من الاستفتاء الذي يجرى على مرحلتين.
وتستند النتائج إلى فرز غير رسمي وإذا تأكدت لهذه الجولة وتكررت في المرحلة الثانية يوم السبت المقبل فربما لا تكون هذه النتيجة مدعاة لرضا الرئيس الإسلامي محمد مرسي لأنها تظهر انقساما شديدا في وقت يحتاج فيه إلى إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد الهش.
وليس من المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل الجولة التالية.
ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور حيوي للمضي قدما في التحول الديمقراطي في مصر. في حين يقول معارضون إن القانون الأساسي ذا طابع إسلامي بشكل زائد ولا يراعي حقوق الأقليات بما في ذلك الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من السكان.
وشابت الفترة التي سبقت الاستفتاء احتجاجات أسفرت عن سقوط قتلى. واندلعت مظاهرات في الشهر الماضي عندما منح مرسي نفسه سلطات كاسحة ثم عجل بتمرير الدستور عبر الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها حلفاء إسلاميون.
ومرت عملية الاستفتاء بسلام مع اصطفاف طوابير طويلة في القاهرة ومدن وبلدات أخرى حيث تجرى الجولة الأولى من الاستفتاء. لكن عملية الاستفتاء لم تسر بسلاسة نظرا لأن الكثير من القضاة اللازمين للإشراف على عملية الاستفتاء قاطعوا الإشراف للتعبير عن احتجاجهم.
لكن في وقت متأخر ليل السبت مع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع هاجم إسلاميون مقر صحيفة حزب الوفد وهو من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي كانت تدعو إلى رفض الدستور في الاستفتاء.
وقال مسؤول رفيع في غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي تشكلت لمتابعة التصويت لرويترز إن نتيجة الاستفتاء أظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.
وكان لحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين التي دفعت بمرسي إلى السلطة في مصر في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يونيو حزيران مندوبين في كل مراكز الاقتراع تقريبا في جميع المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه المحصلة اعتمدت على فرز الأصوات في أكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.
وقال مسؤول في المعارضة إن الاستفتاء أصبح فيما يبدو لصالح الإسلاميين الذين أيدوا الدستور بعد أن قالت المعارضة سابقا في وقت متأخر ليل السبت عندما انتهت عملية التصويت إن استطلاع آراء الناخبين الذي أجروه أظهر أن المعسكر الذي قال "لا" هو الذي فاز.
ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول اخر بالمعارضة يتابع التصويت لرويترز ان التصويت "متقارب جدا".
وحتى الخسارة بفارق ضئيل يمكن أن تزيد من جرأة اليساريين والاشتراكيين والمسيحيين والمسلمين ذوي الفكر الأكثر ليبرالية الذين يشكلون المعارضة المتشتتة والتي تعرضت للهزيمة في نوعين من الانتخابات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وتجمعت معا هذه الفئات لمعارضة ما يعتبرونه استيلاء من مرسي على السلطة وسعيه لتمرير الدستور. وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع المعارضة شخصيات بارزة مثل محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى واليساري البارز حمدين صباحي.
وفي حالة الموافقة على الدستور سيعقب الاستفتاء انتخابات برلمانية في أوائل العام القادم. ويقول زعماء معارضون إن جبهة الإنقاذ الوطني من الممكن أن تساعد على توحيد المعارضة في تلك الانتخابات بعد انقسام في صفوف المعارضة في الانتخابات السابقة.
لكن محللين يتساءلون عما إذا كانت مجموعة بهذه التشكيلة قادرة على البقاء حتى الانتخابات البرلمانية. وحلت المحكمة الدستورية في يونيو حزيران مجلس الشعب الذي انتخب في وقت سابق من العام الجاري.
وشاب العنف في القاهرة ومدن أخرى الفترة التي سبقت الاستفتاء. ولقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم عندما اشتبك مؤيدون ومعارضون لمرسي خلال مظاهرات أمام قصر الرئاسة في وقت سابق من الشهر الجاري.
كما أحرق محتجون غاضبون عددا من المباني التابعة لحزب الحرية والعدالة.
وقبل يوم من الاستفتاء نشبت معارك بين متظاهرين متناحرين مسلحين بعصي ومدي وسيوف في شوارع الإسكندرية. وحاصر معارضون شيخا داخل مسجده دعا إلى الموافقة على الدستور.
وقال المواطن عادل إمام البالغ من العمر 53 عاما وهو يقف في طابور أمام لجنة اقتراع في انتظار الادلاء بصوته في إحدى ضواحي القاهرة "قال لنا الشيوخ أن نقول "نعم" وأنا قرأت الدستور وأعجبني."
وقال مايكل نور (45 عاما) وهو مدرس في الاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية "قلت لا للدستور بدافع وطني. الدستور لا يمثل كل المصريين."
ولابد ان يوافق اكثر من 50 في المئة من الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم على الدستور من اجل اجازته. ويحق لما يزيد قليلا عن نصف عدد الناخبين المصريين البالغ عددهم 51 مليون نسمة الادلاء بأصواتهم في المرحلة الاولى من الاستفتاء في القاهرة ومحافظات اخرى.
وابلغت جماعات حقوقية عن بعض الانتهاكات مثل فتح مراكز الاقتراع في موعد متأخر عن الموعد الرسمي وحث مسؤولين الناس على التصويت بنعم وتقديم رشى وعمليات ترهيب.
ولكن جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان التي تراقب الاستفتاء قال انه لم يتم حتى الان الابلاغ عن شيء خطير يكفي لإبطال الاستفتاء.
ويعتمد الإسلاميون على انصارهم المنظمين بشكل جيد وربما ينضم إلى صفوفهم عديد من المصريين في محاولة مستميتة لانهاء الاضطرابات التي اضرت بالاقتصاد ليهبط الجنيه المصري لاقل مستوى امام الدولار الامريكي في ثمانية أعوام.
وقالت هويدا عبد العظيم وهي موظفة في مكتب بريد "قلت نعم لأنني أريد انتهاء الدمار والأزمة اللذين تمر بهما البلاد."
وفي حالة رفض الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن ان تستغرق ما يصل الى تسعة اشهر.
ولتأمين التصويت نشر الجيش نحو 120 ألف جندي وستة آلاف دبابة وعربة مصفحة لحماية مراكز الاقتراع ومبان حكومية اخرى.
وفيما كان يدعم الجيش مبارك والرؤساء السابقون لم يتدخل لصالح اي من الجانبين في الازمة الحالية.
