طلبت المحكمة العليا فى إسرائيل من مسئولى وزارة الدفاع تغيير مسار جدار مزمع بناؤه على مزرعة قديمة فى قرية فلسطينية بالضفة الغربية. وأمر قضاة إسرائيليون من قبل بتعديل مسار الجدار الذى تبنيه إسرائيل عبر الأراضى المحتلة، لكن القرار الأخير، جاء فى أعقاب استئناف نادر حصل على دعم من وكالة بيئية تابعة للحكومة الإسرائيلية لمصلحة طعن فلسطينى.
وفى حكمهم الصادر اليوم الخميس، قال القضاة إن قطاعا بطول 500 متر من الجدار هو محل النزاع فى قرية بتير المعروفة بحقولها الزراعية على شكل مدرجات، ويعتقد أن بعضها يعود إلى العصور التوراتية.
وقال القضاة "نظرا للطبيعة الفريدة للمنطقة المعنية يجدر بمسئولى الأمن التفكير بمزيد من التروى وخاصة فى طبيعة (الجدار) الفاصل والترتيبات الأمنية التى ستستخدم فى القطاع محل النزاع".
ومنحت المحكمة وزارة الدفاع مهلة 90 يوما للرد. وستكون هناك مهلة مدتها 15 يوما بعد ذلك للطاعنين للرد.
وتقع بتير داخل الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى حرب عام 1967، ويقول قرويون فلسطينيون إن الجدار سوف يعوق الزراعة بشكل دائم فى مناطقهم.
وبدأت إسرائيل بناء الجدار على أراضى الضفة الغربية قبل نحو عقد من الزمن بسبب مخاوف أمنية، وتم إطلاق المشروع فى ذروة الانتفاضة الفلسطينية ووصف بأنه وسيلة لمنع تسلل المفجرين الانتحاريين من دخول إسرائيل.
وقال شاؤول جولدشتاين مدير هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية التى أيدت الاستئناف أمس الأربعاء أن الهيئة "لا تعترض على وضع عقبات لمنع الإرهابيين.. المسألة فحسب هى أننا نعتقد أن من الممكن استخدام أساليب أخرى هنا".
وقضت محكمة العدل الدولية فى عام 2004 بأن الجدار الإسرائيلى الذى يتألف من سياج من الأسلاك الشائكة وجدران أسمنتية غير قانونى. وترفض إسرائيل هذا.
