طلبت المحكمة العليا في إسرائيل من مسؤولي وزارة الدفاع، تغيير مسار جدار مزمع بناؤه على مزرعة قديمة في قرية فلسطينية بالضفة الغربية. وأمر قضاة إسرائيليون من قبل بتعديل مسار الجدار الذي تبنيه إسرائيل عبر الأراضي المحتلة، لكن القرار الأخير جاء في أعقاب استئناف نادر، حصل على دعم من وكالة بيئية تابعة للحكومة الإسرائيلية، لمصلحة طعن فلسطيني.
وفي حكمهم الصادر، اليوم الخميس، قال القضاة "إن قطاعًا بطول 500 متر من الجدار هو محل النزاع في قرية بتير المعروفة بحقولها الزراعية على شكل مدرجات، ويعتقد أن بعضها يعود إلى العصور التوراتية".
وقال القضاة:"نظرًا للطبيعة الفريدة للمنطقة المعنية يجدر بمسؤولي الأمن التفكير بمزيد من التروي، وخاصة في طبيعة (الجدار) الفاصل والترتيبات الأمنية التي ستستخدم في القطاع محل النزاع".
ومنحت المحكمة وزارة الدفاع مهلة 90 يومًا للرد، وستكون هناك مهلة مدتها 15 يومًا بعد ذلك للطاعنين للرد.
وتقع بتير داخل الأراضي، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويقول قرويون فلسطينيون "إن الجدار سوف يعوق الزراعة بشكل دائم في مناطقهم".
وبدأت إسرائيل بناء الجدار على أراضي الضفة الغربية قبل نحو عقد من الزمن؛ بسبب مخاوف أمنية، وتم إطلاق المشروع في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، ووصف بأنه وسيلة لمنع تسلل المفجرين الانتحاريين من دخول إسرائيل.
وقال شاؤول جولدشتاين، مدير هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، التي أيدت الاستئناف، أمس الأربعاء: "إن الهيئة لا تعترض على وضع عقبات لمنع الإرهابيين، المسألة فحسب هي أننا نعتقد أن من الممكن استخدام أساليب أخرى هنا".
وقضت محكمة العدل الدولية في عام 2004، بأن الجدار الإسرائيلي، الذي يتألف من سياج من الأسلاك الشائكة وجدران أسمنتية غير قانوني، وترفض إسرائيل هذا.
ودافع العقيد في الجيش الإسرائيلي، عوفر هندي، ممثل الدولة في قضية بتير، عن الفوائد الأمنية للقطاع المزمع بناؤه، قائلا: "إن قرويين اثنين سجنا في عام 2008، بسبب تخطيطهما لتفجير خط للسكك الحديدية يمر قرب بتير".
