تنفرد " بوابه الفجر " بنشر تقرير حول أداء الرئيس محمد مرسي و الحكومه ، الصادر من وحده الدراسات و البحوث البرلمانيه التابعه للمعهد المصرى الديمقراطي، في الفترة من 10 و حتي 20 نوفمبر 2012، في المجالات التاليه " العلاقة بالمؤسسات الرسمية ، حالة الحقوق والحريات ، محليات و سياسات عامة ، السياسة الخارجية ". ذكر التقرير فى العلاقة بالمؤسسات الرسمية ، الجمعية التأسيسية ، التى شهدت عدة انتقادات من قبل القوي المدنية (التي طالبت بوقف عملية سلق الدستور)،و مركز حقوق المرأة الذي اعترض علي المواد الخاصة بالمرأة و خاصة المادة 68، كذلك شهدت هذه الفترة انسحاب القوي المدنية و الكنيسة ، هذا بجانب خلاف حول مخرجات الجمعية من المواد ، حيث حدثت مشادة بين المحكمة الدستورية و التأسيسية نظراً لطلب الأولي وضع ميزانيتها في بند واحد في الدستور ، كذلك رفضت النقابات المهنية عدم وضع ضوابط لتكوين النقابات ،و رفض فقهاء الدستور عدم اشتراط الجنسية المصرية لزوجة الرئيس.
كل هذه التوترات تعامل معها الرئيس بمنطق ثنائي الأول ألا يتدخل في عمل اللجنة ، والثاني أن يحاول حل الأزمة من خلال ايجاد التوافق بعقد عدد من اللقاءات مع القوي الوطنية المختلفة ورموز العمل الوطني .
كما تطرق التقرير إلى " مؤسسة القضاء " قائلاً" تشهد العلاقة نوع من التوتر يمثله اجراء النائب العام في طلب ندب مستشار تحقيق في بلاغات بادعاءات تزوير في انتخابات الرئاسة ، ما يعني أنه صراع بين النائب العام ورئيس الدولة غير محسوم ومستمر .
أما العلاقة مع" المؤسسة العسكرية " رصد التقرير ، فقد شهدت تحسناً يؤشر له قرار الرئيس بتفويض صلاحيتين من صلاحيات رئيس الجمهورية للسيسي وزير الدفاع وهما التفويض بالتعبئة العامة لمدة عام تبدأ من نوفمبر، و تفويضه في وقف و تخفيف الأحكام العسكرية علي العسكريين، وهذا يمثل تخفيفاً لأعباء رئيس الجمهورية من ناحية و يعطي الرئيس مساحة مراوغة جيدة أمام الرأي العام، فيما يتعلق بالمحاكمات العسكرية حيث تفويض الصلاحيات يخرج الرئيس من دائرة النقد أمام الرأي العام .
كما ذكر التقرير أيضا " العلاقة بين المؤسسات و بعضها البعض قائلاً : وفي اطار علاقة المؤسسات الرسمية التي يفترض أن تكون في حالة تعاون وتكامل حدثت اشتباكات بين أفراد من وزارة الدفاع وأخرين من الداخلية، مما أدي لتطور الأزمة لتصبح مواجهة بين مؤسستين أمنيتين ، هذا و قد انتهت الأزمة باصدار بيان مشترك يعرب عن أسفهما و يقران بأن الحدث فردي و لا يتعلق بالمؤسستين و أنه سيتم محاكمة المتسببين عسكريا. و هذا تعامل جيد مع الأزمة إلا أنه يجب الحرص علي منع تكرار مثل هذه الظاهرة خاصة بين أثنتين من أهم المؤسسات في الدولة.
أشارت وحده الدراسات و البحوث البرلمانيه فى رصدها إلى حالة " الحقوق والحريات و منها ( حق التجمع السلمي ) : شهدت هذه الفترة إستمرار للإضرابات والمظاهرات مثل وقفة العاملين في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و إعتصام العاملين بالمترو و مظاهرات أخري في 7 محافظات منها مطروح و الواحات فضلا عن استقالات جماعية للمعلمين حيث تمحورت المطالب بين مطالب لإزالة ممارسات الفساد أو مطالب فئوية ، الأمر الذي يتم التعامل معه بشكل وقتي و استرضائي واستجابة محدودة للمطالب وعدم التركيز علي حل الأزمة الرئيسية مما يفجر الازمات عدة مرات .
أما احياء ذكري " محمد محمود " التي رفعت عدة مطالب ، بحسب التقر ذكر على رأسها ايقاف عمل التأسيسية والقيام بمحاكمات ثورية فقد تحولت لإشتباكات بين شباب الثورة والداخلية أدت لوفاة أحد الشباب واصابة عدد من المتظاهرين و عدد من أفراد الشرطة ، مما أدي لتصعيد بعض المتظاهرين المسألة حيث أن ثمت دعاوي لجمعة غضب في 23 نوفمبر تلوح في الأفق، هذا و يلاحظ عودة استخدام الشرطة للعنف مع المتظاهرين و استخدام الخرطوش و الطلق الناري و هو ما يعيد طرح السؤال حول طرق تعامل الأمن مع التظاهرات.
عن " حرية الرأي و التعبير " قال المعهد : شهدت هذه الفترة اغلاق القنوات بعد قرار القضاء الإداري بتأكيد وقف قناة الفراعين و اغلاق قناة دريم لأسباب تتعلق بطريقة البث وفقا لقانون الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 79 ، و هذا الأمر يعطي انطباع أن هناك توجه لقمع حرية الصحافة ، و علي الجانب الأخر فتبريرات اصدار القرار قائمة علي وجود مخالفات يعاقب عليها القانون ، و لكن و نظراً لعدم الثقة في التصريحات الرسمية يبدو سيناريو القمع أقرب للتصديق و كان يفترض اعادة النظر في الطريقة والتوقيت الذي يتم فيه الغلق لمنع هذه الشبهة هذا مع التوضيح للرأي العام أسباب القيام بذلك حتي يتم توضيح الموقف .
حالة العدالة الإنتقالية : تشهد أداءاً متناقضاً فهناك تأجيلات وتباطؤ في محاكمة المتورطين في أعمال انتهاكات مرحلة الثورة كقيادات الشرطة المتهمين بتهمة إتلاف مستندات أمن الدولة ، فضلاً عن معوقات وصول التعويضات المخصصة لمصابي الثورة و مغالاتهم في مطالبهم في نفس الوقت ، الأمر الذي يزيد المسألة تعقيداً ، ولكن يفترض أنه اذا وصلت التعويضات المقررة في وقتها المحدد ودون تأخير و روتين لما زادت المطالب بهذا الشكل .
رصد المعهد فى " المحليات و سياسات عامة " ، " الحالة الأمنية : يمكن الإشارة في هذا الصدد بحسب التقرير إلي اتجاه وزارة الداخلية لإعادة تسليح الجنود وأمناء الشرطة في سيناء بأسلحة حديثة، ومدهم بجميع المستلزمات الأمنية التي من شأنها حماية الأفراد من خطر العصابات التي تحاول استهدافهم، وفي سياق متصل دعا ائتلاف القبائل العربية إلى إطلاق مبادرة مصالحة بين أهالي سيناء والشرطة بهدف إنهاء حالة الاحتقان والعداوة، وفي المقابل فقد صرح وزير الداخلية بأن الأحكام الغيابية ضد أبناء سيناء ستسقط بمجرد إعادة الإجراءات القانونية والكف عن ملاحقتهم.
كما شهدت وزارة الداخلية حركة تنقلات جديدة بين مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري المباحث الجنائية، تضمنت تعيين11 مدير أمن، و10 نواب لمديري الأمن، و7 مساعدين للوزير، واستحداث إدارة لحقوق الإنسان، وأخرى للتواصل الاجتماعي،ويذكر أن هذه التنقلات ستحتاج إلي بعض الوقت لبيان مردودها وانعكاسها علي الأوضاع الأمنية.
وعن " الحالة المرورية " قال : شهدت الفترة محل الرصد تدهوراً في المرور حيث شهدت عدداً من الحوادث علي رأسها حادث أسيوط و الذي أدي الي مقتل مايزيد عن 50 طفلاً. هذا و قد شهدت هذه الفترة اضراب لعمال مترو الانفاق لنصف يوم و هو ما أدي لحدوث شلل مروري في القاهرة الكبري.
بينما ملف " استراداد الاموال المنهوبة" : يشار في ذلك إلي اتجاه الحكومة لتنفيذ خطة للتصالح مع عدد من رموز النظام السابق، المحبوسين والمتورطين في قضايا مالية، مقابل دفع مبالغ كبيرة للتسوية، حيث تمكنت من تحصيل ما يقرب من 11 مليار جنيه من قبل عدد من رجال الأعمال، ويؤكد التقرير علي أهمية أن تكون المصالحة في إطار لا يتعارض مع مبادئ ثورة 25 يناير.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي للحكومة رُصد تحرك الحكومة علي عدد من المستويات كالتالي: المستوي الأول: اتجهت خلاله الحكومة للتأكيد علي التزامها واحترامها للتعاقدات مع المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات خاصة مع تصريح وزير الاستثمار بأن الحكومة تتجه إلي إعادة هيكلة الاقتصاد بالتزامن مع القضاء علي البيروقراطية.
المستوي الثاني: اتجهت الحكومة لإعداد مشروع بقانون لتعديل ضريبة الدخل والذي تضمن رعاية الممولين غير القادرين ماليا بعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة عليهم، ومساهمة القادرين في تحمل قدر من الأعباء الضريبي،ويذكر أن التعديلات المقترحة على القانون قد أثارت ردود فعل واسعة بالأوساط الضريبية والاختلاف بين المؤيد والمعارض
وفي سياق متصل يذكر قيام الحكومة بإلغاء فرض ضريبة مبيعات علي مكالمات المحمول المستوي الثالث: يتعلق بإعادة النظر في سياسة الدعم، حيث أكد وزير المالية علي اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بنزين 95،وتهدف الحكومة بعد تحرير سعره زيادة إيراداتها منه بنحو 55 مليون جنيه ، وفي سياق متصل فيما يتعلق بتجربة تحرير سعر الدقيق ببورسعيد فإن وزارة التموين أوضحت بأن تكلفة الرغيف ستصل إلي 40 قرشاً ويباع للمستهلك ب5 قروش.
أما فيما يتعلق بالطاقة : صرح وزير المالية بأن الحكومة قررت رفع أسعار الغاز للمنازل بدءاً من الشهر المقبل، وأن الزيادة ستكون طفيفة، بهدف توفير 35 مليار جنيه خلال عام من تطبيق إجراءات ترشيد دعم الطاقة. و لمواجهة مشكلة تهريب السلع فقد اصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون لتشديد العقوبة على مهربي السلع التموينية أو المواد البترولية أو عمليات الغش التجاري، ويعد هذا القرار خطوة إيجابية من أجل خفض معدلات التهريب للسلع الأساسية للمواطنين.
لاشك في أن الإجراءات السابقة ستساعد الحكومة في تجاوز أزمة عجز الموازنة بحسب التقرير وذلك من خلال زيادة الإيرادات عن طريق الإصلاحات الضريبية، وفرض ضرائب جديدة، وخفض الدعم بالموازنة، وترشيد الإنفاق، وهو ما يعد من ناحية أخري تنفيذا لاشتراطات الإصلاح الاقتصادي من أجل الحصول علي القرض من صندوق النقد الدولي، ويوصي التقرير بضرورة مراعاة أحوال المواطنين عند تطبيق هذه الإجراءات حتي لا يفتح مجال لاستغلال حاجات المواطنين والمتاجرة بأقواتهم ومعيشتهم.
فيما يتعلق ب" السياسة الخارجية " أضح تقرير ، وحده الدراسات و البحوث البرلمانيه التابعه للمعهد المصرى الديمقراطي " مستوى الدائرة العربية " أ- " القضية الفلسطينية " : في هذا الصدد فقد شهدت هذه الفترة زيارة للرئيس الفلسطيني التقي خلالها بالرئيس و ذلك لبحث سبل دعم مصر للقضية الفلسطينية.
علي الجانب الأخر وفي ظل العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة تمثل الموقف المصري في التالي: أصدر الرئيس محمد مرسى بيانا شديد اللهجة يدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وأعلن عن إتخاذ الخطوات الأتية ( 14 نوفمبر 2012) :أ- سحب السفير المصرى لدى إسرائيل ، توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن للتباحث بشأن الإعتداء على غزة ،إستدعاء السفير الإسرائيلى بمصر وتسليمه رسالة إحتجاج بشأن العدوان والتأكيد على الوقف الفورى لكل اشكال العنف ، توجه بالدعوة لعقد اجتماع طارئ بجامعة الدول العربية.
كما كلف مرسى قنديل بزيارة غزة للتأكيد على تضامن مصر مع قطاع غزة فى مواجهة العدوان الاسرائيلى الغاشم وقام قنديل ووفد رفيع المستوى بزيارة غزة للتأكيد على دعم مصر الكامل لقضيتهم .
- أجرى الرئيس مرسى العديد من الإتصالات الهاتفية فى إطار الجهود لتهدئة الأوضاع فى غزة حيث أجرى السيد الرئيس إتصالات مع كل من الرئيس الفرنسى فرانسوا ولاند ، ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ،وخادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز ، وأمير الكويت صباح الأحمد ،والرئيس السودانى عمر البشير ،ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ، كما ألتقي الرئيس بأمير قطر الذي أشاد بالجود المصرية و قرر ارسال مساعدات عاجلة للقطاع بالنتنسيق مع السلطات المصرية.
-ألقي الرئيس كلمة حول الوضع فى غزة وكان يبدو عليه مشاعر الغضب الشديد من العداون الإسرائيلى ، حيث أكد أن مصر وشعبها لا يقبلان هذا العدوان الغاشم وتقف بكل إمكانتها ، وأوضح أن مصر عبرت عن الموقف الرافض بالخطوات التى أشار لها فى البيان،وأوضح فى الكلمة الجهود المصرية لوقف العدوان.
-ألتقى الرئيس بوفد من حركة حماس برئاسة السيد خالد مشعل ووفد من حركة الجهاد الاسلامى للإستماع إلى الحركتين ودعم التصدى للعدوان.
- وفى كلمة ألقاها الرئيس مرسى عقب تشييع جنازة شقيقته صرح بأن مهزلة العدوان الإسرائيلى على غزة ستنتهى وأن هناك جهود متواصلة لتحقيق الهدنة بين الطرفين.
تقييم الموقف المصرى من الإعتداء على غزة : يدل على عودة دور مصر الريادى وإتخاذ السياسة الخارجية منحى جديدا أكثر جرأة وتعبيرها عن الغضب من الإعتداء الإسرائيلى بكل وضوح بدون عبارات تقليدية لا تحرك ساكن على غرار ندين ونشجب ونرفض ولكن على الجانب الاخر وجه بعض اللوم على الموقف المصرى بسبب الإهتمام المفرط بالقضية الفلسطينة بدون الشعور بنفس الإهتمام بقضايا الداخل المصرى.
كما رصد التقرير " العلاقات المصرية – السعودية " قال :التقي الرئيس بوزير الخارجية السعودي و تناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين البلدين و الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية ، وعن تقييم هذه الزيارة ، أرجح التقرير دلائل منها " يدل على رغبة السعودية فى دعم العلاقات المصرية السعودية ، ورغبتها فى تحقيق تقدم فى القضية السورية وخاصة بعد غيابها عن حضور إجتماع المبادرة بدون عذر واضح
وفى إطار جهود دعم الإستثمار فى مصر قال التقرير : ألتقى الرئيس مرسى مع وفد من رجال الأعمال الإمارتيين حيث إستعرض مرسى جهود الدولة المصرية لتأمين الإستثماروتم إستعراض مجموعة من الأفكار والمشاريع الجديدة فى مصر. وتقييم هذا اللقاء : يدل على رغبة الرئيس و الحكومة فى حل مشكلات المستثمرين للوصول لبيئة إستثمارية حاضنة للإستثمار المحلى والعربى والعالمى .
بينما دائرة الشرق أوسطية : ذكرت وحده الدراسات و البحوث البرلمانيه التابعه للمعهد المصرى الديمقراطي " زيارة رئيس وزراء تركيا لمصر : التقى الرئيس مرسى بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان وجرت مباحثات ثنائية بين الجانبين حول الوضع الراهن فى قطاع غزة ،وجرى الحوار حول التعاون الاقتصادى بين البلدين. و قد ألقى رجب طيب أردوغان كلمة بجامعة القاهرة أعرب فيها على أنه يتطلع لمستقبل أفضل مع القاهرة ، ووجه كلامه لبنيامين نتنياهو حذره من ان ظروف الحرب فى 2008 ليست مثل 2012 وتوعده بالحساب ، ووجه نداءه لجامعة الدول العربية لتكون أكثر فاعلية وكذلك مجلس الأمن
قد ألقى الرئيس مرسى أيضا كلمة فى المؤتمر الذى عقد بمناسبة توقيع إتفاقيات التعاون الثنائى بين البلدين :أشار بترحيب مصر برئيس الوزراء التركى فى بلده الثانى مصر فى إشارة منه لعمق العلاقات المصرية التركية ،وتقدم بالشكر لتقديم تركيا تسهيلات إئتمانية لمصر بشروط ميسرة. نتائج الزيارة : تم توقيع عدد من الإتفاقيات الثنائية بين البلدين وعددهم 27 إتفاقية وتمثل الإتفاقيات قطاعات مختلفة من التعاون المشترك بين البلدين فى القطاع المالى والصناعى والزراعى والأدوية ، أما من الناحية السياسية : تناول الجانبين بإستفاضة العدوان الإسرائيلى على غزة والجهود المصرية للتهدئة ،وبحثوا أيضا وقف نزيف الدم السورى والتوصل لتسوية الأزمة وتطوير الأفكار المطروحة فى إطار المبادرة الرباعية التى تشارك فيها مصر وسوريا .
تقييم الزيارة بحسب التقرير : حيث ترتب علي هذه الزيارة عدد من الأمور أهمها تطلع تركيا للتعاون مع مصر و ذلك لحل قضايا الشرق الاوسط ، دعم العلاقات بين البلدين و ذلك من خلال عقد عدد من الاتفاقيات المتنوعة و التي من شأنها زيادة التعاون.
كما تطرق التقرير الى الدئرة الاوروبية اشار نحوها ، بزيارة الممثل الأعلى للمفوضية الاوروبية لمصر(14نوفمبر2012) : التقى الرئيس محمد مرسي مع كاثرين أشتون الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية وذلك بمناسبة مشاركتها في إجتماعات مجموعةالعمل المصرية الاوروبية المشتركة ، عن نتائج الزيارة :وافق الاتحاد الاوروبى على تخصيص حزمة دعم غير مسبوقة بخمسة مليارات يورو على مدى عامين من خلال مؤسسات الإتحاد الأوروبى فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكلثنائي ويبلغ مليار يورو
بالنسبة للمؤسسات الدولية لفت التقرير الى تصريح وزير المالية " بأن مباحثات صندوق النقد سوف تنتهى قريبا ولا ضغوط على مصر لفرض شروط بعينهاعلى الحكومة حيث أكد أن برنامج الإصلاح الإقتصادى برنامج مصرى بالكامل ،هذا و قد صرح وزير التعاون الدولي بأنه تم التوصل الي اتفاق مبدأي مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لتوفير 4.8 مليار دولار ".
أرجح تقرير وحده الدراسات و البحوث البرلمانيه التابعه للمعهد المصرى الديمقراطي فى هذا " أن الجدل الداخلي مازال قائماً حول جدوي الاقتراض من الصندوق و حول شروطه التي يراها البعض بأنها مجحفة و تخل بالاعتبارات المجتمعية ".
