شددت الجبهة السلفية أن قتل مواطن مصري في محيط وزارة الداخلية جريمة كبرى سواء كان قاتله من الشرطة أو من البلطجية، لافته إلي أن وزير الداخلية مسؤول عن ذلك مسئولية مباشرة. وأشارت الجبهة، خلال بيان لها أمس الأربعاء، أن وزارة الداخلية أكثرها لا يعمل مع الرئاسة والحكومة باتساق، مؤكدةً أنه لو قيل إنها مضادة لهما في الاتجاه لكان ذلك أقرب إلى الواقع . وطالبت الرئيس محمد مرسي بالتدخل العاجل لوقف الاشتباك فوراً، والتحقيق للوصول إلى قاتل محمد جابر ومحاسبته سريعاً، ومعالجة المصابين على خير وجه وعلى نفقة الدولة، وإقالة وزير الداخلية، وتطهير الوزارة، وإصلاح علاقتها بالمواطنين وأن يكون ذلك على رأس الأولويات. واضافت , الداخلية متراخية في حفظ الأمن ومنع الجريمة بصورة ملحوظة، وتتعمد محاولة إعادة التعامل المهين مع الشعب في عودة لأيام النظام البائد، حيث أن تعاملها مع المحتجين في شارع محمد محمود يثبت للناس أنه لم يتغير شيء- على حد البيان. وتابعت الجبهة السلفية: ''بل إن من أشنع الرسائل ما تقوم به الداخلية من إنكار لاستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين، في حين يسقط المصابون بالخرطوش، ويقتل واحد بالرصاص الحي، وتصور مشاهد إلقاء لأثاث، بل ومولتوف في محيط الوزارة يلقى على كل الأطراف ومن ليسوا بأطراف كمقر قناة الجزيرة مباشر مصر، أفلا ينبغي أن يتوقف الانفصام بين الممارسة والتصريح وسياسة إخفاء الحقائق ؟''. وذكرت أن التفكيك السياسي الذي يحدث في التأسيسية، والتفكيك الأمني الذي يحدث في محيط الداخلية، يمثلان تتويجاً لرغبات مشبوهة ومصالح محدودة لمن لا يريدون أن تستقر بلادنا في ظل رئاسة الرئيس محمد مرسي، ويدفع الشعب الثمن ما دام التجار سيربحون.
