طالبت الجبهة الرئيس د.مرسي بالتدخل العاجل :ليقف الاشتباك فورا ويتم التحقيق للوصول إلى قاتل محمد جابر ومحاسبته سريعا. وان تتم معالجة المصابين على خير وجه وعلى نفقة الدولة وليكون إقالة وزير الداخلية ، وتطهير الوزارة ، وإصلاح علاقتها بالمواطنين على رأس الأولويات. واتخاذ موقف حاسم يردع مروجي الفتنة ، الذين لن يوقفهم عن الزيادة في طريقهم إلا ذلك، ولإيصال رسالة أن الرئيس الذي انتخبه الشعب ، سيبقى في صفهم ولن يتخلى عنهم. وتتقدم الجبهة السلفية بالمواساة لكل المصابين في الاشتباكات الأخيرة بشارع محمد محمود ، وعلى رأسهم أسرة الفقيد محمد جابر صلاح . جاء ذلك فى بيان صادر امس حول احداث محمد محمود وهو الوقت الذى تتسارع فيه الاحداث فى البلاد وتساؤل الناس عن النهاية والمخرج من هذا النفق المظلم . واشارت الجبهة ان أحداث محمد محمود الأولى مفهومة ، فقد تفجرت بسبب ظلم العسكر وتعديهم على معتصمين سلميين . فكانت رفضا لتكريس الممارسات الاستبدادية والإدارة الأمنية غير الإنسانية للبلاد ، وكان شبابنا من الجبهة السلفية من أوائل الموجودين فيها ثم جاء إحياء الذكرى لمظالم لم ترد لأصحابها بعد ، ومثلها لا يزال كثيرا حتى يومنا هذا فهل التذكير بالحقوق يستدعي هجوما وتجديدا للاشتباكات ..؟! وهل رئاسة د.مرسي أو حكومة د.قنديل كانا مسئولين عن الداخلية أيام محمد محمود الأولى ..؟! موضحه ان وزارة الداخلية إلى الآن أكثرها لا يعمل مع الرئاسة والحكومة باتساق ، بل لو قيل إنها مضادة لهما في الاتجاه لكان ذلك أقرب إلى الواقع فالداخلية متراخية في حفظ الأمن ومنع الجريمة بصورة ملحوظة ، وفي المقابل تتعمد محاولة إعادة التعامل المهين مع الشعب في عودة لأيام النظام البائد وتعاملها مع المحتجين في شارع محمد محمود يثبت للناس أنه لم يتغير شيء. فهل هذه رسالة مقصودة. بل إن من أشنع الرسائل ما تقوم به الداخلية من إنكار لاستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين ، في حين يسقط المصابون بالخرطوش ، ويقتل واحد بالرصاص الحي ، وتصور مشاهد إلقاء لأثاث ، بل ومولتوف في محيط الوزارة يلقى على كل الأطراف ومن ليسوا بأطراف كمقر قناة الجزيرة مباشر مصر. أفلا ينبغي أن يتوقف الانفصام بين الممارسة والتصريح وسياسة إخفاء الحقائق ؟؟ و قتل مواطن مصري في محيط وزارة الداخلية جريمة كبرى ، سواء قلنا إن قاتله من الشرطة أو من البلطجية ، ووزير الداخلية مسئول عن ذلك مسئولية مباشرة . ولا علاقة لهذا بتبني كل تصرفات القتيل أو رفضها ، بل هو تقرير لأصل لا ينبغي أن يختلف عليه . وإلا فمن المسئول عن الأمن في البلاد ..؟! وتسائلت الجبهة أليست تلك القوى السياسية التي تصيح اليوم طلبا للثأر للشهداء ، وطلبا لحقوقهم ، أليسوا هم أنفسهم من دعموا النائب العام ( نائب مبارك ) والذي نال كل قتلة الثوار في قضاياه البراءة ، ضد الرئيس د.مرسي لما أراد إقالته ..؟! فهل همصادقون مع الشعب أم متلاعبون به ؟! وهل من الطبيعي أن يتوافق أناس على مواد دستورية ويكتبون ذلك بخطهم ، ثم إذا ظنوا أن ما توافقوا عليه - بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا - قد يؤدي إلى التقدم خطوة نحو الاستقرار ، أعلنوا انسحابهم بسبب نفس ما توافقوا عليه .. لا لأسباب أخرى .. ؟! إن التفكيك السياسي الذي يحدث في التأسيسية ، والتفكيك الأمني الذي يحدث في محيط الداخلية ، يمثلان تتويجا لرغبات مشبوهة ومصالح محدودة لمن لا يريدون أن تستقر بلادنا في ظل رئاسة د.مرسي . وليدفع الشعب الثمن ما دام التجار سيربحون . وفقا لاخبار مصر
