طالبت الجبهة السلفية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالتدخل "العاجل" في أحداث محمد محمود لإيقاف الاشتباكات الدائرة بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن، وفتح تحقيق لمعرفة ومحاسبة قاتل محمد جابر، عضو حركة 6 أبريل الذي تلقى طلقا ناريا أثناء تظاهره، ومعالجة المصابين على نفقة الدولة. وقالت الجبهة السلفية، في بيان صدر اليوم: "على الرئيس أن يضع في أولوياته إقالة وزير الداخلية وتطهير الوزارة وإصلاح علاقتها بالمواطنين، كما يجب عليه اتخاذ موقف حاسم يردع مروجي الفتنة الذين لن يوقفهم عن الزيادة في طريقهم إلا ذلك، ولإيصال رسالة أن الرئيس الذي انتخبه الشعب سيبقى في صفهم ولن يتخلى عنهم". وأضاف البيان أن "وزارة الداخلية لا تعمل مع الرئاسة والحكومة باتساق، ولو قيل إنها مضادة لهما في الاتجاه لكان ذلك أقرب إلى الواقع، فالداخلية متراخية في حفظ الأمن ومنع الجريمة بصورة ملحوظة وتتعمد إعادة التعامل المهين مع الشعب في عودة لأيام النظام البائد، وتعاملها مع المحتجين في شارع محمد محمود يثبت للناس أن شيئا لم يتغير"، مضيفا أنه "من أشنع الرسائل ما تقوم به الداخلية من إنكار استعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين، في حين يسقط المصابون بالخرطوش ويُقتل واحد بالرصاص الحي وتُصَوَّرُ مشاهد إلقاء أثاث بل ومولوتوف في محيط الوزارة"، متسائلا: "أفلا ينبغي أن يتوقف الانفصام بين الممارسة والتصريح وسياسة إخفاء الحقائق؟". وتابع بيان الجبهة: "قتل مواطن مصري في محيط وزارة الداخلية جريمة كبرى، سواء كان قاتله من الشرطة أو من البلطجية، ووزير الداخلية مسؤول عن ذلك مسؤولية مباشرة". وانتقدت الجبهة القوى السياسية التي "تصيح اليوم طلبا للثأر للشهداء وطلبا لحقوقهم، وهم أنفسهم من دعموا النائب العام، الذي نال كل قتلة الثوار في قضاياه البراءة، ضد الرئيس عندما أراد إقالته". واستطردت متعجبة في بيانها: "هل من الطبيعي أن يتوافق أناس على مواد دستورية ويكتبون ذلك بخطهم، ثم إذا ظنوا أن ما توافقوا عليه قد يؤدي إلى التقدم خطوة نحو الاستقرار يعلنون انسحابهم بسبب نفس ما توافقوا عليه، لا لأسباب أخرى؟". ووصف البيان التفكيك السياسي الذي يحدث في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والتفكيك الأمني الذي يحدث في محيط الداخلية بأنهما يمثلان تتويجا لرغبات مشبوهة ومصالح محدودة لمن لا يريدون أن تستقر البلاد. وقال: "كانت أحداث محمد محمود الأولى مفهومة.. تفجرت بسبب ظلم العسكر وتعديهم على معتصمين سلميين، وكانت رفضا لتكريس الممارسات الاستبدادية والإدارة الأمنية غير الإنسانية للبلاد، وكان شبابنا من الجبهة السلفية من أوائل الموجودين فيها، ثم جاء إحياء الذكرى لمظالم لم ترد لأصحابها بعد، ومثلها لا يزال كثيرا حتى يومنا هذا، فهل التذكير بالحقوق يستدعي هجوما وتجديدا للاشتباكات؟ وهل كانت رئاسة مرسي أو حكومة قنديل مسؤولة عن الداخلية أيام محمد محمود الأولى؟". وتقدمت الجبهة السلفية بالمواساة للمصابين في الاشتباكات الأخيرة بشارع محمد محمود، وعلى رأسهم أسرة محمد جابر صلاح، الذي توفي إكلينيكيا بعد إصابته في الاشتباكات.
