طالبت الجبهة السلفية الرئيس محمد مرسى بالعمل على وقف الاشتباكات التى تدور في محيط ميدان التحرير وشارعى القصر العينى ومحمد محمود ، على أن يتم التحقيق للوصول إلى قاتل محمد جابر ومحاسبته سريعا . وقالت الجبهة في بيان لها أنه يجب معالجة المصابين على خير وجه وعلى نفقة الدولة ، مع ضرورة أن تتم إقالة وزير الداخلية ، وتطهير الوزارة ، وإصلاح علاقتها بالمواطنين على رأس الأولويات . وطالبت باتخاذ موقف حاسم يردع مروجي الفتنة ، الذين لن يوقفهم عن الزيادة في طريقهم إلا ذلك . وقدمت الجبهة في بيانها المواساة لكل المصابين في الاشتباكات الأخيرة بشارع محمد محمود ، وعلى رأسهم أسرة الفقيد محمد جابر صلاح . وأشار البيان إلى أن أحداث محمد محمود الأولى مفهومة ، فقد تفجرت بسبب ظلم العسكر وتعديهم على معتصمين سلميين . فكانت رفضا لتكريس الممارسات الاستبدادية والإدارة الأمنية غير الإنسانية للبلاد ، وكان شبابنا من الجبهة السلفية من أوائل الموجودين فيها . وأضافت : " ثم جاء إحياء الذكرى ، لمظالم لم ترد لأصحابها بعد ، ومثلها لا يزال كثيرا حتى يومنا هذا . فهل التذكير بالحقوق يستدعي هجوما وتجديدا للاشتباكات ..؟! وهل رئاسة د.مرسي أو حكومة د.قنديل كانا مسئولين عن الداخلية أيام محمد محمود الأولى ..؟! " . وأشارت الجبهة السلفية إلى أن وزارة الداخلية إلى الآن أكثرها لا يعمل مع الرئاسة والحكومة باتساق ، بل لو قيل إنها مضادة لهما في الاتجاه لكان ذلك أقرب إلى الواقع . فالداخلية متراخية في حفظ الأمن ومنع الجريمة بصورة ملحوظة ، وفي المقابل تتعمد محاولة إعادة التعامل المهين مع الشعب في عودة لأيام النظام البائد . وتعاملها مع المحتجين في شارع محمد محمود يثبت للناس أنه لم يتغير شيء . فهل هذه رسالة مقصودة ..؟! وشددت الجبهة في بيانها على أنه من أشنع الرسائل ما تقوم به الداخلية من إنكار لاستعمال الأسلحة النارية مع المتظاهرين ، في حين يسقط المصابون بالخرطوش ، ويقتل واحد بالرصاص الحي ، وتصور مشاهد إلقاء لأثاث ، بل ومولتوف في محيط الوزارة يلقى على كل الأطراف ومن ليسوا بأطراف كمقر قناة الجزيرة مباشر مصر . أفلا ينبغي أن يتوقف الانفصام بين الممارسة والتصريح وسياسة إخفاء الحقائق ؟؟ وأكدت الجبهة أن قتل مواطن مصري في محيط وزارة الداخلية جريمة كبرى ، سواء قلنا إن قاتله من الشرطة أو من البلطجية ، ووزير الداخلية مسئول عن ذلك مسئولية مباشرة . ولا علاقة لهذا بتبني كل تصرفات القتيل أو رفضها ، بل هو تقرير لأصل لا ينبغي أن يختلف عليه . وإلا فمن المسئول عن الأمن في البلاد ..؟! وتساءل بيان الجبهة : " أليست تلك القوى السياسية التي تصيح اليوم طلبا للثأر للشهداء ، وطلبا لحقوقهم ، أليسوا هم أنفسهم من دعموا النائب العام ( نائب مبارك ) والذي نال كل قتلة الثوار في قضاياه البراءة ، ضد الرئيس د.مرسي لما أراد إقالته ..؟! فهل هم صادقون مع الشعب أم متلاعبون به ؟! " . وأشار البيان إلى أنه ليس من الطبيعي أن يتوافق أناس على مواد دستورية ويكتبون ذلك بخطهم ، ثم إذا ظنوا أن ما توافقوا عليه - بغض النظر عن قبولنا أو رفضنا - قد يؤدي إلى التقدم خطوة نحو الاستقرار ، أعلنوا انسحابهم بسبب نفس ما توافقوا عليه .. لا لأسباب أخرى ..؟! وأضافت الجبهة ، إن التفكيك السياسي الذي يحدث في التأسيسية ، والتفكيك الأمني الذي يحدث في محيط الداخلية ، يمثلان تتويجا لرغبات مشبوهة ومصالح محدودة لمن لا يريدون أن تستقر بلادنا في ظل رئاسة د.مرسي . وليدفع الشعب الثمن ما دام التجار سيربحون .