تشهد الجمعية التأسيسية للدستور محاولات حثيثة لرأب الصدع وتذويب الخلافات ، بعد إعلان القوى المدنية تجميد مشاركتها في أعمال الجمعية إلى يوم الأحد المقبل حتى تتم الاستجابة لمطالبها ، وإلا فإنها ستعلن انسحابها من الجمعية. وصرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم " الخميس " بأن مساعي حثيثة تجري الآن لرأب الصدع داخل الجمعية التأسيسية يشارك فيها الدكتور ايمن نور والدكتور السيد البدوي ، وقال إنه وضح في الجلسة العامة أمس وجهة نظر الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم مؤقتا وأن ما تم ليس انسحابا بالمرة ولكن لهم اعتراضات موضوعية يجب وضع حلول لها تتمثل في عدة نقاط .
وأضاف أن مطالب هؤلاء الأعضاء تنحصر في إعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة والمطالبة بضم أحد أعضاء التيار المدني اليها لضمان التوازن والحيدة ، وتغيير أسلوب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية في ادارة الجلسات وحدته في التعامل مع الأعضاء كما حدث في الجلسات الأخيرة مع الدكتور عبد الجليل مصطفي.
كما يطالب هؤلاء الأعضاء بضرورة التوافق حول المواد التي تتحدث عن دور المجتمع والتي يخشي البعض من استغلالها في قيام ما يسمي جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وضرورة التوافق حول باب نظام الحكم شاملا صلاحيات الرئيس والحكومة والادارة المحلية ، وما يراه الأعضاء عجلة في الانتهاء من مسودة الدستور.
وأضاف محيي الدين فى تصريحه أن المساعي بدأت تؤتي ثمارها وأنه تم الاتفاق بالفعل علي ضم أحد أعضاء التيار المدني علي الأقل إلي لجنة الصياغة المصغرة ، كما ستبدأ جلسات توافق سريعة الأسبوع القادم حول باب نظام الحكم وحول مواد المجتمع المختلف عليها.
وتابع أن المستشار الغرياني أبلغه بالأمس وآخرين بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبد الجليل مصطفي لأنه قامة كبيرة ، ولتوضيح أن الامر لم يكن إلا في اطار ادارة الجلسة وأنه يحفظ له قدره و قيمته الوطنية الكبيرة.
وحول العجلة في الانتهاء من الدستور قال محيي الدين إنه يخالف هذا الرأي لأننا كحزب "غد الثورة" برئاسة الدكتور أيمن نور نعمل منذ 6 أشهر وشركاء حقيقيين ومؤثرين في صناعة الدستور ، بل و إحداث التوافق الذي سبقه ، وكذلك حزب الوفد ، لافتا إلى أن الوقت المتبقي علي انتهاء المهلة الدستورية في 12 ديسمبر كافية للتصويب والتصحيح ولن ننسحب الا اذا اضطررنا اضطرارا ، وهو ما لا نلمسه الي الآن .
وأضاف محيى الدين أن الاستحقاق الوطني يسبق أي استحقاق وأن الشعب قد مل وأن الوقت قد حان للانتهاء من وضع اللبنة الأولي لدولة المؤسسات وهو الدستور.
