علمت "مصر الجديدة" من مصادرها المطلعة داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن القوى المدنية المشاركة في الجمعية التأسيسية، قد أعلنت عن تجميد عضوية جميع أعضائها بالجمعية حتى تنفيذ عدد من المطالب، والتي كان أبرزها التالي: عدم الاعتراف بالجلسات التي تمت خلال الأسبوع الجاري، و تغيير لجنة الصياغة المصغرة بسبب الشك في نزاهتها، ،وأخذها في اتجاه واحد، وتطبيق اللائحة على عدد من الأعضاء تجاوزوا مدة الغياب المسموح به، و أن يتم إقرار التعديلات التى تم التوافق حولها و تغيير شكل إدارة الجلسات وعمل نقاش مفتوح حول كافة المواد ووضع جدول زمني واضح ومناسب للانتهاء من أعمال الجمعية. و أكدت المصادر ، علي أنه قد قام "عمرو موسي"، رئيس حزب المؤتمر المصري، وعضو الجمعية التأسيسية، هذه المطالب في ساعة متأخرة من مساء،اليوم،الثلاثاء، إلي المستشار "حسام الغرياني"، رئيس الجمعية التأسيسية. و أشارت المصادر إلي أن الدكتور "أيمن نور"، وكيل الجمعية التأسيسية، قد قال إنه يوقف صفته كوكيل للجمعية، وقال "نحن نواجه إدارة فاشلة للجمعية التأسيسية تؤدي لنتائج خطيرة، نربأ بأنفسنا أن نشارك في هذه الإدارة الفاشلة"، مشيراً إلي أن الجمعية تأخذ مساراً واحداً، إضافة للتعجيل بإصدار دستور لم ينضج بعد. وتابعت "المصادر"، أن "نور"، قد أوضح أن مايقوم به ممثلو القوى المدنية في التأسيسية هو دفاع عن الدستور، وليس دفاعا عن الجمعية التأسيسية. و ذكرت "المصادر"، أن الدكتورة "سعاد رزق" قد أعلنت الانسحاب من الجمعية، وقالت إنها قررت الانسحاب منذ جلسة أمس قائلة "هذا قرارى ولن أتراجع عنه". وأضافت "المصادر"، أن القوي المدنية المجتمعة قد أتفقوا على لقاء رئيس الجمهورية ووضعه أمام مسئوليته السياسية وسوف يطالبوه بمد عمل الجمعية 3 أشهر أخرين . يُذكر، أنه تلك الخطوة قد جاءت بعد أن شهدت لجنة الصياغة إجتماعاً مطولاً للقوى المدنية بمقر مجلس الشورى، والذي شارك فيه "عمرو موسي"، والدكتور "السيد البدوي"، رئيس حزب الوفد، والدكتور "أيمن نور"، والدكتور "فؤاد بدراوي"، و"جابر جاد نصار"، و"سعاد كامل"، و"عبد الجليل مصطفي"، والدكتور "وحيد عبد المجيد"، و"جورج سميحة"، و"عمرو عز"، و"محمد السعيد". وأكد المجتمعون من القوي المدنية ، أنهم أعلنوا تجميد عضويتهم فى الجمعية ويتقدموا بمطالب إلى الغريانى وإذا لم يتم البت فيها حتى الأحد المقبل سيعقدون مؤتمراً صحفياً يعلنون فيه انسحابهم .