صرح الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر الدفاع و الأمن القومي بالجمعية التأسيسية بأن مساع حثيثة تجري الآن لرأب الصدع داخل الجمعية التأسيسية يشارك فيها الدكتور أيمن نور و الدكتور سيد البدوي. و قال "محيي الدين"، في تصريحات خاصة ل"الوادي"،أنه وضح في الجلسة العامة أمس وجهة نظر الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم مؤقتا و أن ما تم ليس انسحابا بالمرة،و لكن لهم اعتراضات موضوعية يجب وضع حلول لها تتمثل في تشكيل لجنة الصياغة المصغرة و المطالبة بضم أحد أعضاء التيار المدني اليها لضمان التوازن و الحيدة. والاعتراض علي طريقة المستشار الغرياني في ادارة الجلسات و حدته في التعامل في الجلسة الأخيرة مع الدكتور عبد الجليل مصطفى، وضرورة التوافق حول المواد التي تتحدث عن دور المجتمع و التي يخشي البعض من استغلالها في قيام ما يسمي جماعات الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وضرورة التوافق حول باب نظام الحكم شاملا صلاحيات الرئيس و الحكومة و الادارة المحلية. و أضاف "محيي الدين"، بأن المساع بدأت تؤتي ثمارها و أنه تم الاتفاق بالفعل علي ضم أحد أعضاء التيار المدني علي الأقل إلي لجنة الصياغة المصغرة ، كما ستبدأ جلست توافق سريعة الأسبوع القادم حول باب نظام الحكم و حول مواد المجتمع المختلف عليها. و أوضح "محيي الدين"، أن المستشار الغرياني أبلغه بالأمس و آخرين بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبد الجليل مصطفي لأنه قامة كبيرة و لتوضيح أن الامر لم يكن إلا في اطار ادارة الجلسة و أنه يحفظ له قدره و قيمته الوطنية الكبيرة. وحول العجلة في الانتهاء من الدستور قال "محيي الدين"، أنه يخالف هذا الرأي لأننا كحزب غد الثورة برئاسة الدكتور ايمن نور نعمل منذ 6 شهور و شركاء حقيقيين و مؤثرين في صناعة الدستور ، بل و احداث التوافق الذي سبقه , و كذلك حزب الوفد. وأضاف "محيي الدين"، أن الوقت المتبقي علي انتهاء المهلة الدستورية في 12 ديسمبر كافية للتصويب و التصحيح و لن ننسحب الا اذا اضطررنا اضطرارا و هو ما لا نلمسه الي الآن ، و اضاف محي الدين أن الاستحقاق الوطني يسبق أي استحقاق و أن الشعب قد مل و أن الوقت قد حان للانتهاء من وضع اللبنة الأولي لدولة المؤسسات و هو الدستور. وذكر "محيي الدين"، موقفاً طريفاً حدث له بالأمس فبعد توضيح وجهة نظر الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم طلب من رئيس الجمعية الاستئذان للخروج لحضور إجتماع لحل الأزمة ، والذي علموا فيما بعد أنه ضم "الدكتور ايمن نور و المهندس ابو العلا ماضي و الدكتور عصام العريان" ، و لكن المستشار "الغرياني" و الاعضاء رفضوا خروجي مطالبني بالإستمرار معهم لدوري في إنجاز الدستور ، ظانين أنني سأجمد نشاطي مع الآخرين .
