عقد إتحاد عمال مصر إجتماعا موسعا برئاسة جبالى محمد المراغى نائب رئيس الإتحاد و بخضور جميع رؤساء الإتحادات المحلية بالمحافظات لمناقشة مسودة الدستور الاخيرة.
وأعلن الحاضرون رفضهم الكامل للمسودة لخلوها من نسبة ال 50% الخاصة بالعمال والفلاحين , مؤكدين أنه لا يجوز التغاضى عن تمثيل أكثر من 85% من الشعب المصرى فى المجالس النيابية.
كما إتفق الحاضرون على عقد مؤتمر عمالى موسع يضم كافة التنظيمات العمالية والنقابية الأحد القادم لإعلان رفضهم التام للمسودة والبدء فى تنظيم حملات فى كافة المحافظات للحث على رفض المسودة والمطالبة بتعديلها وإشتمالها على نسبة ال 50% عمال وفلاحين.
وأكد "جبالى محمد" رئيس إتحاد عمال مصر انه فى حالة عدم تعديل المسودة والإصرار على إلغاء نسبة العمال و الفلاحين فى الدستور القادم سيتم حشد جميع القوى العمالية للتصويت ب "لا" فى الإستفتاء الشعبى على الدستور.