أرجأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاجتماع الموسع الذي دعا له أمس برئاسة جبالي محمد المراغي، نائب رئيس الاتحاد، لبحث أزمة الاتحاد مع اللجنة التأسيسية حول المسودة الأولى للدستور التي خلت من نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة. ويأتي تأجيل الاجتماع بسبب وفاة محمد عبد الحليم أحد القيادات النقابية بالاتحاد ورئيس نقابة العاملين بالزراعة. وقرر الاتحاد إقامة سرادق عزاء أمس بمقره الرئيس بشارع الجلاء وتأجيل الاجتماع لموعد لم يتم تحديده بعد . وقال جبالي محمد المراغي إن الاتحادات العمالية التابعة لاتحادات عمال مصر في المحافظات كانت قد دعت لمؤتمر طارئ بمقر الاتحاد الرئيس؛ لإعلان رفض مسودة الدستور بعد الهجوم الذي شنه رئيس التأسيسية المستشار حسام الغرياني على نسبة العمال والفلاحين في البرلمان وكذلك الاستهزاء بمكاسب ثورة يوليو. من جانبه ، أكد عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد بالاتحاد وممثل العمال في الجمعية التأسيسية أنه تقدم للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية بملاحظات اتحاد العمال على المسودة والتي طالب فيها بعدم إنقاص حقوق العمال والفلاحين الذين يمثلون 77% من المجتمع، وأن يتم النص على تمثيل العاملين في إدارة المشروعات الإنتاجية، وأن يمثل صغار الفلاحين والحرفيون بنسبة 80% في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية. وأوضح أن الملاحظات أكدت على عدم جواز فرض العمل الجبري إلا بموجب القانون وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل مع تنمية المهارات وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية. وطالبت المذكرة بتمثيل المصريين بالخارج في المجالس التشريعية أو إنشاء مفوضية لرعاية مصالحهم وكذلك إلغاء المادة 208 من المسودة بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكونه استشارياً ولا جدوى له في ظل مجلس الشورى الذي يجب أن يمثل فيه العمال والفلاحون بنسبة 50%، وأن يكون جميع أعضائه مصريون لا يحملون أي جنسية أخرى. وقال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد إن الاجتماع الذي كان مقررًا له أمس جاء استجابة من الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد لمطلب رؤساء النقابات العامة بعقد جمعية عمومية طارئة لإعلان موقف التنظيم النقابى من المسودة الأولى للدستور، والإعلان عن رفض الدستور وبدء حملة "لا للدستور" فى جميع القواعد العمالية، بعد أن تقدم أكثر من 25 نقابيًّا بالاتحاد مساء الخميس بمذكرة عاجلة لعبد الظاهر. Comment *
