يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعاً موسعاً خلال الأيام المقبلة لبحث رؤية ممثلي العمال بالمحافظات في المسودة الأولى للدستور وللرد على تصريحات المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهجومه على تمسك القيادات العمالية بنسبة ال50% للعمال والفلاحين. وقال جبالي محمد المراغي، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للعمال، السبت، إن الاجتماع كان من المقرر عقده، الأحد، ولكن تم تأجيله بسبب وفاة المهندس محمد عبد الحليم، رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة، وسيكون خلال الأيام القادمة. وأضاف «جبالي» أن الاتحاد سيبحث مع ممثلي العمال بالمحافظات رؤيتهم للمسودة، وموقفهم من إلغاء نسبة العمال والفلاحين، بالإضافة إلى تعديلات خالد الأزهري، وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية. وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد للشؤون الاقتصادية، ورئيس نقابة عمال البناء والأخشاب، إن عددا من رؤساء النقابات العامة تقدموا بمذكرة للدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد، لعقد الجمعية العمومية لإعلان موقف نهائي ومعلن من التأسيسية التي قاطعها الاتحاد بعد رفض ترشيحاته لعضويتها من جانب مجلسي الشعب والشورى. وأضاف أن وفد القيادات العمالية الذي قابل المستشار «الغرياني» منذ أيام لا يعبر عن الاتحاد ولكنهم قابلوه لطرح رؤيتهم بشكل شخصي. وقال عبدالفتاح خطاب، الأمين العام المساعد للاتحاد، وعضو الجمعية التأسيسية، في بيان، إن الاتحاد تقدم للمستشار «الغرياني» بملاحظات على المسودة وصلت إلى نحو 12 مادة. وأضاف أن الملاحظات تتضمن المواد التي تتعلق بعدم انتقاص حقوق العمال والفلاحين، إضافة إلى عدد آخر من المواد التي طالب الاتحاد بتعديلها وحذف بعضها، وعلى رأسها المادة 208 الخاصة بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
