عبرت الحكومة الأردنية عن خيبة الأمل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان الملقب ب"أبوقتادة" وعدم إرساله إلى الأردن. وأكد وزير العدل الأردني غالب الزعبي في تصريح صحفي مساء اليوم "الاثنين " أن الحكومة الأردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة ل"أبي قتادة" حال إبعاده إلى الأردن، مبديا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية. كما أبدى الزعبي استعداد الأردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع.ومن المقرر أن تخلي السلطات البريطانية سبيل رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل- عمر محمود عثمان، الملقب ب "أبو قتادة" غدا "الثلاثاء" بكفالة بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم "إرهابية". يأتي الإفراج عن "أبو قتادة" نتيجة فشل المحامين الذين يمثلون وزارة الداخلية البريطانية في إقناع قضاة محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بإبقائه خلف القضبان. كانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في لندن قضت في وقت سابق اليوم أن "أبو قتادة" الذي وصفه قاض بريطاني من قبل بأنه الساعد الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا، لا ينبغي إرساله إلى الأردن لمواجهة المحاكمة.
