كشفت مصادر فى التيار السلفى الجهادى بالأردن عن أن عائلة عمر محمود عثمان الملقب ب"أبوقتادة" فى عمّان تلقت وعودا من جهات رسمية بأنه فى حال تسليمه للأردن من جانب السلطات البريطانية سيتم إخلاء سبيله فورا مع البدء بإعادة محاكمته أمام محكمة أمن الدولة الأردنية عن تهم أدين بها غيابيا، وصدرت بها أحكاما تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما. وقالت المصادر فى تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم إن عائلة "أبو قتادة"، والموقوف حاليا فى بريطانيا، تتدارس مع وكلاء الدفاع عنه معرفة أقصى عقوبة يمكن أن تصدر بحقه فى حال وافق على قرار العودة إلى الأردن، تمهيدا لإعادة محاكمته أمام محكمة أمن الدولة فى إطار تهم إرهابية أدين بها غيابيا". وأضافت المصادر أن عائلة أبو قتادة فى عمان تلقت قبل يومين - وبعد صدور قرار من محكمة العدل البريطانية برفض إخلاء سبيله بالكفالة وإبقائه موقوفا تحت الحراسة الأمنية المشددة لحين صدور قرار من المحكمة للبت بشأن قرار ترحيله إلى الأردن - اتصالا هاتفيا من مكان توقيفه، حيث طمأن عائلته على سلامته وحالته الصحية. وأشارت المصادر إلى أن عائلة "أبو قتادة رفضت أى تدخل للتيار السلفى الذى كان ينوى القيام بخطوات تصعيدية لمطالبة الجهات الحكومية بالأردن بالتدخل لدى السلطات البريطانية للإفراج عنه أثناء فترة النظر فى قضية مشروعية ترحيله. وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قد أشارت إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة التى تشهدها بريطانيا، بسبب دورة الألعاب الأولمبية كانت السبب وراء رفض الاستئناف المقدم من "أبو قتادة" والمتهم فى قضايا إرهاب. وكانت المحكمة العليا فى بريطانيا رفضت يوم "الثلاثاء" الماضى الإفراج عن أبى قتادة لحين ترحيله إلى الأردن، وقال محامى الدفاع عن أبو قتادة "إن مدة احتجاز موكله هى الأطول فى تاريخ القانون البريطانى، وأن مدة سبع سنوات فى سجن ذو حراسة مشددة لموكله تعتبر غير قانونية وليست عادلة". وكان محامى الدفاع قد استأنف قرار ترحيل أبو قتادة إلى بلده الأردن، بحجة أن سجونها تعج بالتعذيب والمعاملة غير العادلة، ومن المقرر إرساله إلى المملكة فى شهر أكتوبر المقبل إذا ما رفضت المحكمة الاستئناف. وكانت محكمة أردنية قد أدانت "أبوقتادة" غيابياً بالتورّط فى عمليتين إرهابيتين ووصل إلى بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور وحصل على اللجوء للإقامة فى لندن، ويوصف "أبوقتادة" بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحارى هجمات سبتمبر 2001. وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قد أصدرت حكما مؤخرا يقضى بعدم ترحيله إلى الأردن، بحجة الشك فى إمكانية توفير محاكمة عادلة له فى المملكة إلا أن الحكومة الأردنية أكدت أنها ستضمن محاكمة عادلة له.
