اكد ارفيند فيرماني الذي استقال اخيرا من منصب ممثل الهند في صندوق النقد الدولي لوكالة فرانس برس ان على الجهات الدولية المانحة لليونان الاسراع في الاتفاق على اسقاط جزء كبير من الديون من اجل سد ثغرة التمويل في هذا البلد.
وقال فيرماني "لا يمكن احتمال الدين اليوناني من دون اسقاط كثيف للدين الذي يشار اليه بصيغة لطيفة عبر استخدام عبارة اعادة هيكلة، ايا تكن الاشكال التي ستطبقها الحكومة اليونانية".
واضاف فيرماني "في اطار منطقة اليورو، رفضت اقوى الدول الاعتراف بهذه الحقيقة، حتى بعدما بدأ صندوق النقد الدولي، متأخرا على الارجح، بالاقرار بها".
واوضح فيرماني ان على البلدان الاوروبية التي سارعت مؤسساتها المالية الى مغادرة اليونان وبلدان اخرى تواجه ازمة الديون، الى تأمين "القسم الاكبر" من عملية الاسقاط هذه.
وتواجه اليونان التي تنتظر تسلم قسم من مساعدة مالية مهمة، مشكلة مزدوجة على صعيدي التمويل والدين الكبير التي تجد الجهات الدولية الدائنة (صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي) صعوبة في تسويتها.
وقد يعلن وزراء المال في منطقة اليورو التوصل الى ارضية وفاقية خلال اجتماعهم الاثنين حتى لو ان المانيا اكدت الخميس انه لن يتم التوصل الى اتفاق قبل بضعة اسابيع.
وقال فيرماني في رسالة الكترونية بعث بها الى وكالة فرانس برس "كلما اخرنا القرار ستكون الكلفة اكبر على الجهات الدائنة والشعب اليوناني".
واخذ فيرماني على صندوق النقد الدولي تفضيله "الفكر الاوروبي التقليدي" بالدعوة الى خطط تقشف كبيرة في اوروبا بدأ الصندوق نفسه يشكك في جدواها.
واضاف ان الصندوق اهمل الاصوات "غير المتشددة" التي كانت تحذر من التأثير السلبي لخفض فوري للنفقات على النمو والدين.
واعترف الصندوق اخيرا بأنه اساء تقدير هذا التأثير، معتبرا من جهة اخرى ان سياسة التقشف يمكن ان تصبح غير محتملة "اجتماعيا وسياسيا".
