دعت كبرى النقابات اليونانية الى التظاهر الاربعاء احتجاجا على تدابير التقشف الواردة في خطة الانقاذ القياسية التي اعدتها اوروبا من اجل مساعدة اليونان التي تسابق الوقت لاقرار مجموعة من الاصلاحات التشريعية. وغداة الاتفاق الذي اقره وزراء المال في منطقة اليورو ليل الاثنين الثلاثاء في بروكسل، دعت النقابات اليونانية الى التظاهر بعد الظهر. واكد الاتحاد العام للعمال (خاص) واتحاد الموظفين (رسمي) في دعوتهما الى التجمع في ساحة سينتاغما في اثينا القريبة من البرلمان "سنلغي معا الاقتطاعات الجديدة من معاشات التقاعد". واضافت ابرز نقابتين يونانيتين في بيان ان "التدابير التي سيصوت عليها البرلمان حول الاقتطاعات الجديدة تشكل رصاصة الرحمة للمتقاعدين ولمنظومة الامن الاجتماعي في البلاد". ودعت نقابة بامي القريبة من الشيوعيين انصارها للنزول الى الشارع بعد الظهر، ومن المقرر ايضا تنظيم تظاهرة في سالونيكي، ثانية المدن اليونانية (شمال). ولا يزال الوضع الاجتماعي بالغ التوتر في بلد يواجه السنة الخامسة من الركود وتجرى فيه يوميا اضرابات وتظاهرات قطاعية من المتقاعدين الى المحامين مرورا بموظفي القطاعات العامة التي سيعاد تنظيمها. والتظاهرة الكثيفة الاخيرة التي ترافقت مع مواجهات عنيفة، جرت يوم الاحد في 12 شباط/فبراير عندما تظاهر اكثر من 100 الف شخص منهم 80 الفا في اثينا لدى التصويت في البرلمان على اتفاق مبدئي حول خطة التقشف الجديدة التي طلبت من اليونان في مقابل منحها قروضا وشطب جزء من ديونها. وفي النهاية، حصلت خطة الانقاذ غير المسبوقة هذه ليل الاثنين الثلاثاء على موافقة وزراء المال في منطقة اليورو. فهي تنص من جهة على مساعدة عامة -القسم الاكبر منها قروض- تبلغ 130 مليار يورو حتى نهاية 2014، بعد برنامج دعم اول لليونان تقرر في ايار/مايو 2010 وبلغ حتى الان 110 مليارات يورو دفع جزء منها. ويتضمن الجانب الاخر اسقاط جزء من الديون اليونانية المستحقة للجهات الدائنة الخاصة، كالمصارف وصناديق الاستثمار. وسيتيح هذا الاسقاط تخفيف 107 مليارات يورو من الديون. والهدف من المساعدة تجنيب اليونان التخلف عن الدفع في 20 اذار/مارس عندما يتعين عليها دفع 14,5 مليار يورو. والاتفاق الذي تم التوصل اليه مع شركائها الاوروبيين، يفرض الان على اثينا جدولا زمنيا ضيقا جدا حتى تترجم في قوانينها القرارات التي تمت المصادقة عليها في بروكسل. وذكر رئيس الوزراء لوكاس باباديموس في ختام جلسة لمجلس الوزراء مساء الثلاثاء بأن "كثيرا من الامور ما زال يتعين انجازها في الاسابيع الثلاثة المقبلة". وسيبدأ الخميس نواب المفوضية الاوروبية البحث في مشروع قانون حول ديون القطاع الخاص الذي سيقر قبل نهاية الاسبوع، كما قال لوكالة فرانس برس مصدر في وزارة المال. وكان وزير المال ايفانغيلوس فنيزيلوس قدم مساء الثلاثاء المراحل التي يتعين اتباعها من اجل ديون القطاع الخاص: فالجهات الدائنة الخاصة التي ترغب في تبادل الاسهم ستعرف قبل التاسع من اذار/مارس، على ان تجرى في 12 اذار/مارس عملية التوقيع المنتظر لاتفاق القرض الجديد (مع الشركاء الاوروبيين وصندوق النقد الدولي) في 19 اذار/مارس. ويتضمن جدول اعمال البرلمان مشروعي قانون مهمين. ويشمل الاول الذي اودع الثلاثاء جميع تدابير الموازنة التي طالب بها دائنو البلاد قبل الافراج عن المساعدة المالية الثانية. ومنها الاقتطاعات غير الشعبية من مستوى الحد الادنى للاجور ورواتب التقاعد. اما الثاني فيجري اصلاحا للنظام الصحي العام من خلال خفض النفقات الصحية مليار يورو في 2012. وفيما اثارت خطة الانقاذ تحفظات الاسواق وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين الذين يشككون في قدرة اليونان على الخروج من الازمة، اعرب لوكاس باباديموس مساء الثلاثاء عن تفاؤل نسبي. وقال انه اذا جرت الامور على ما يرام في مواعيدها "اعتقد ان السنة المقبلة ستشهد تأمين شروط الاستقرار التي ستؤدي الى انتعاش تدريجي". وفي الانتظار، اعادت الحكومة الاربعاء رفع توقعاتها الى 6,7% للعجز في 2012 بسبب الكساد.
