اعرب قضاة المنيا عن رفضهم للاقتراحات التي تضمنتها المسودة الأولي للدستور من نصوص تتعلق بالسلطة القضائية ومنها انشاء النيابة المدنية,. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ لقضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان والذى انتهى باصدار بيان اكدوا فيه على اعتراضهم علي إنشاء النيابة المدنية باعتبارها فكرة ثبت فشلها في عددا من الدول العربية وأن الدستور لا يتضمن تجارب تكون عرضة للفشل إذ لا يصح أن يكون الدستور حقلاً للتجارب، وأن الأمر يستدعي دراسة متأنية لبيان الغرض منها وما قد تحققه من نتائج فإذا انتهت الدراسة إلي جدواها أمكن إنشاؤها بقانون.
وأوضح البيان انه إذا ثبت فشلها أمكن إلغاؤها بعكس النص عليها في الدستور الذي يصعب تغييره ايضا فإن النيابة المدنية لن يترتب علي إنشائها أية نتائج لصالح المتقاضين، إذ أن بطء التقاضي مرجعه الأساسي لقلة عدد الخبراء والأطباء الشرعيين في الجهات المعاونة وضعف الإمكانيات لديهم، وقلة عدد دور وقاعات المحاكم، بالإضافة لحاجة العديد من التشريعات للمراجعة لإلغاء النصوص التي تعطل سير الدعاوي.
وأنه ليس من المقبول أبداً أن تطرح الجمعية التأسيسية توصية مجلس القضاء الأعلي وتوصية رؤساء الاستئناف علي مستوي الجمهورية وتوصيات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأندية القضاة، وأن يفرض عليهم أمر أعلنوا رفضهم له مراراً رغم استجابتها لضغوط هيئة قضايا الدولة والنص علي أنها هيئة قضائية مستقلة رغم مجافاة ذلك للعلم والقانون وطبيعة عملها باعتبارها نائباً عن الدولة في الدعاوي التي ترفع منها أو عليها.
واكد البيان أنه لا يمكن بحال قبول هيئة أياً كانت بكامل أعضائها وضمهم للقضاء بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق النيابة المدنية إذ أن نظام التعيين فيه يقوم علي الانتقاء والاختيار الذي يقوم به مجلس القضاء الأعلي ثم يصدر به قرار جمهوري طبقاً للقانون وانه يجب النص علي أن القضاء سلطة وليس هيئة واعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء تختص بالتحقيق والإدعاء في الجرائم التي ينص عليها القانون عدا الجرائم التي يسند الدستور أو القانون الفصل فيها لجهة أخري، إذ أن النص بصورته المطروحة يعد ردة غير مسبوقة.
ودعا بيان النادي لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة هذه الاقتراحات مساء يوم الخميس المقبل.
