أكد قضاة المنيا ضرورة النص على أن القضاء سلطة وليس هيئة واعتبار النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء تختص بالتحقيق والادعاء فى الجرائم التى ينص عليها القانون عدا الجرائم التى يسند الدستور أو القانون الفصل فيها لجهة أخرى، إذ إن النص بصورته المطروحة يعد ردة غير مسبوقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى دعا له مجلس الإدارة أمس لمناقشة الاقتراحات التى تضمنتها المسودة الأولى للدستور معربين عن فزعهم لما تضمنته هذه المسودة من نصوص تتعلق بالسلطة القضائية. واعترض الأعضاء على إنشاء النيابة المدنية باعتبارها فكرة ثبت فشلها فى عدد من الدول العربية، كما أن الدستور لا يتضمن تجارب تكون عرضة للفشل إذ لا يصح أن يكون الدستور حقلاً للتجارب، وأن الأمر يستدعى دراسة متأنية لبيان الغرض منها وما قد تحققه من نتائج فإذا انتهت الدراسة إلى جدواها أمكن إنشاؤها بقانون، فإذا ثبت فشلها أمكن إلغاؤها بعكس النص عليها فى الدستور الذى يصعب تغييره. وقال البيان الذى صدر عن الجمعية العمومية إن النيابة المدنية لن يترتب على إنشائها أى نتائج لصالح المتقاضين، إذ إن بطء التقاضى مرجعه الأساسى لقلة عدد الخبراء والأطباء الشرعيين فى الجهات المعاونة وضعف الإمكانيات لديهم، وقلة عدد دور وقاعات المحاكم، بالإضافة لحاجة العديد من التشريعات للمراجعة لإلغاء النصوص التى تعطل سير الدعاوى. وأوضح البيان أنه ليس من المقبول أبداً أن تطرح الجمعية التأسيسية توصية مجلس القضاء الأعلى وتوصية رؤساء الاستئناف على مستوى الجمهورية وتوصيات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأندية القضاة، وأن يفرض عليهم أمر أعلنوا رفضهم له مراراً رغم استجابتها لضغوط هيئة قضايا الدولة والنص على أنها هيئة قضائية مستقلة رغم مجافاة ذلك للعلم والقانون وطبيعة عملها باعتبارها نائباً عن الدولة فى الدعاوى التى ترفع منها أو عليها.
